-
والاستهلاك خسارة حقيقية تلحق الأصول الثابتة المملوكة للمنشأة ،
ولذلك يجب احتساب هذه الخسارة ضمن التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة حتى تكون النتيجة المستخدمة النتيجة الحقيقية لأعمال المنشأة ،
حتى
6
هي كما يجب أن تظهر قيمة الأصول في الميزانية بقيمتها بعد خصم الاستهلاك . تمثل الميزانية المركز المالي الحقيقي للمنشأة في تاريخ عمل الميزانية ، ويجب أن يلاحظ أن احتساب الاستهلاك لا يتوقف على وجود ربح بل انه يعتبر خسارة حقيقية لحقت المنشأة ، ويجب أخذها في الحسبان عند استخراج نتيجة أعمال المنشأة بصرف النظر عما تمخضت عنه أعمال المنشأة من ربح أو خسارة . والاستهلاك في الحقيقة عبارة عن جزء من أرباح المنشأة حجز لتغطية الخسارة الحقيقية التي لحقت الأصول الثابتة ، أي أنه جزء مدخر من أرباح المنشأة يمكننا من ابدال الأصول الهالكة بغيرها ، فالاستهلاك يمثل قيمة الأصول التي ذابت خلال الانتاج ورسبت ضمن الأرباح . فاذا لم يؤخذ هذا الاستهلاك في الحسبان عند تحديد نتيجة أعمال المنشأة تكون الضريبة قد فرضت على هذه القيمة من الأصول أي على جزء من رأس المال ، ولما تمكنت المنشأة في النهاية . من الاستعاضة عن الأصول الهالكة بغيرها .
والاستهلاك الواجب خصمه من وعاء الضريبة هو الاستهلاك الحقيقي الذي يساوي قيمة النقص الفعلي الذي لحق الأصول الثابتة ، وعلى ذلك يجب ألا تستهلك الأصول التي لم يطرأ عليها أي نقص مثل الأراضي ، كما يجب عدم استهلاك الأصول الثابتة بسبب النقص الناشيء عن تقلبات قيمتها السوقية لأن الغرض من اقتناء هذه الأصول هو الاحتفاظ بها لانتاج الربح ، وليس للاتجار فيها . ويرى البعض تطبيقا لهذا المبدأ عدم السماح باحتساب الاستهلاك الناشيء عن انخفاض قيمة الأصول بسبب ظهور اختراعات جديدة لأنه نقص غير حقيقي فضلا عن أنه لا يمكن تحديده بالدقة ، أو وضع ضوابط
طرق احتساب الاستهلاك :
( أ ) طريقة القسط الثابت : طبقا لهذه الطريقة تقسم قيمة الأصل على عدد
-
ص ٢٢٢