المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٢٢

شخص اعتباري والزكاة لا تكون الا على الشخص الطبيعي ورأيي في الوضع بالنسبة لأصحاب الأسهم مهما كان نوع الشركة تجارية أم صناعية فهو جباية الزكاة على القيمة الفعلية لهذه الأسهم في نهاية العام اذا كانت هذه اسهم مدرجة في بورصة الأوراق المالية مضافا اليها الأرباح التي حققها هذا السهم ، أو القيمة الاسمية لهذا السهم اذا لم تكن الاسهم مدرجة في بورصة أوراق مالية أو لم تكن هناك مثل هذه البورصة مضافا اليها الأرباح التي حققها هذا السهم قياسا على الزكاة على عروض التجارة . وبناء على هذا الرأي يجب أن نبحث نقطتين : - الاولى : ماذا نقصد من الأرباح هنا ؟ هل هي المبالغ الموزعة على المساهمين فقط أم صافي أرباح الشركة بشكل عام سواء ماوزع منها على هؤلاء المساهمين أو ما لم يوزع بل كون منه أي احتياطي سواء كان نظاميا أم اتفاقيا، ومن رأيي أن الأرباح هنا هي جميع الأرباح التي حققتها الشركة أي التوزيعات زائدا الاحتياطات كلها الثانية : * أي أرباح التي تؤخذ منها الزكاة هل أرباح السنة المنتهية والتي تدفع عنها الزكاة أي أرباح السنة السابقة ؟ أي مثلا اذا كنا سندفع الزكاة عن عام ۱۳۸۷ في أول عام ۱۳۸۸ فأي أرباح تضم الى وعاء الزكاة ؟ من رأيي أنه يجب ضم أرباح عام ١٣٨٦ التي تحققت في أول عام ۱۳۸۷ لأنه يشترط لكي تستحق الزكاة أن يكون قد مضى على المال في يد المكلف حو ل كامل اذ السنة لا زكاة في مال الا بعد الحول ، والحكم الا يلزم كل مال الا حقه وقد روى عن عمر بن عبد العزيز شيء يفسر هذا ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن قطن قال مررت بواسط ز من عمر بن عبد العزيز فقالوا قرأ علينا أمير المؤمنين » أن لا تأخذوا ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.