المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ١٩٠

٣ - امتيازات المناجم ومنشآتها : - وتدخل أعمال المناجم في نطاق الأعمال الصناعية التي يتطلب القيام بها تعاقد عنصري العمل ورأس المال ، وقد نص عليها المشرع الضريبي وأخضع أرباحها للضريبة حتى يتلافى ماقد يدعيه بعض المشتغلين بهذه الصناعات من عدم استحقاق الضريبة عليها لكونها من الأعمال المدنية في نظر القانون التجاري . - الشركات المساهمة وشركات الاموال الاخرى وحصة التوصية في شركات التوصية البسيطة : - تفرض الضريبة على أرباح هذه الشركات مهما كان الغرض منها ، وبغض النظر عن طبيعة الأعمال التي تزاولها سواء كانت تباشر أعمالا مدنية أم أعمالا تجارية . وتخضع أرباح هذه الشركات للضريبة ولو كان الغرض منها الاستغلال الزراعي ، بل تفرض الضريبة على أرباحها حتى لو كانت نتيجة أعمال عارضة لا تدخل في نطاق الأغراض التي تأسست من أجلها الشركات التي تقوم بالوساطة أو بالاتجار فى العقارات والمحال التجارية : - والشرط الأساسي هنا هو توافر ركن الاحتراف ، وهو مفترض طالما أن الذي يقوم بهذا النشاط أحدى الشركات ، ويتحقق هذا الشرط متي ثبت قيام الشركة خلال السنة بعدد من العمليات المتتالية سواء كان ذلك عن طريق صفقة شراء واحدة تتلوها عدة صفقات بيع ، أو عن طريق عدة صفقات شراء تتلوها صفقة واحدة أو صفقات بيع متعددة . وقد ذهب بعض الشراح الى أنه يمكن استنتاج فكرة الاحتراف من تكرار العمليات واطرادها في سنوات متتالية بغض النظر عن تكرارها خلال السنة الواحدة ، وأنا ضد هذا لأن العبرة في تطبيق نظام الضرائب بصفة العمليات التي تتم خلال كل سنة ضريبية على حدة ، مستقلة السنة عن السابقة عليها والسنة اللاحقة لها بيع ويلاحظ هنا أنه يدخل ضمن أرباح الشركة كل ما ينتج من بيع أي شيء من ممتلكاتها ، سواء أثناء قيامها أو عند انتهاء عملها ، وبناء عليه فسواء كانت -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.