المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ١٦٦

۲۰۰٫۰۰۰ ریال ، كما اشترطت هذه المادة ألا يقل المدفوع من رأس مال الشركة عند التأسيس عن النصف أي نصف مليون ريال في الحالة الأولى و ۱۰۰,۰۰۰ ريال في الحالة الثانية ، كما اشترطت هذه المادة في فقرتها الأخيرة ألا تقل قيمة السهم الاسمية عن خمسين ريالا • تنص المادة ( ٥٣ ) من نظام الشركات على أنه يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد شركة المساهمة أو طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية منذ تأسيسها واشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة . وبناء عليه لا يعتبر مؤسسا من تقتصر معاونته على الترويج للمشروع أو اقناع الغير بالاكتتاب أو اشترك في تحصيل قيمة الأسهم . وجاء في الفقرة الثانية من المادة ( ٥٢ ) أن يقدم طلب الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل لا يجوز تأسيس شركة المساهمة الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة ( المادة ٥٢ ) ٦ - اذا فشل مشروع الشركة كما اذا أبت الحكومة استصدار المرسوم الملكي المرخص بانشائها أو لم يتم الاكتتاب في جميع رأس المال بقيت العقود والتصرفات التي قام بها المؤسسون متعلقة بذمتهم فيكونون هم الدائنين والمدينين كما أنهم يتحملون المصاريف التي أنفقوها ، كما يجب على المؤسيسين في هذه الحالة أن يردوا المبالغ التي جمعت من المكتبتين اليهم لأن بقاءها في أيديهم يصبح بدون سبب ( المادة ٦٤ ) . أما اذا نجح مشروع الشركة وتم تأسيسها وأصبحت لها شخصية اعتبارية فان العقود التي أبرمها المؤسسون تنتقل الى الشركة بما تتضمنه من حقوق والتزامات ، كما تعتبر المصاريف التي أنفقوها دينا على الشركة عليها دفعه . يجب ۷ - الأصل أن يدفع المكتتب قيمة السهم كلها بمجرد حدوث الاكتتاب ، لكن ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.