المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ١٥١

حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمة البضائع والآلات والأدوات التي دخلت عليهم أو لحسابهم استنتاجا من قيود الجمارك وغيرها من الوسائط والمعاملات التي تصلح لأن تكون مدارا لتحقيق مقدار الربح ، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحالة بما لا يقل عن ١٥ من مجموع الواردات العامة ١٥٪ . - يقصد بالموارد العامة ما يحصل عليه التجار وأصحاب الصناعة والزراعة من بيع البضائع والآلات والأدوات أو التعامل فيها ولما صدر المرسوم رقم ٥٧٦ في عام ١٣٧٦ نصت المادة الرابعة منه على ( يعتبر ايرادا صافيا وربحا ناتجا عن استثمار رؤوس الأموال كافة الواردات العامة للمعاملات التي تتم خلال السنة ، وتشمل الواردات العامة جميع المبالغ النقدية الواردة علاوة على الممتلكات والمقتنيات التي يتم الحصول عليها دون مال ، وذلك بعد أن يحسم منها ثمن البضاعة المباعة وتكاليف الادارة وقيمة الاستهلاك المعقولتين ، ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية للمكلف بدفع الضريبة . ويعتبر ايرادا صافيا أو ربحا ناتجا عن استثمار رأس المال ١٥ من الواردات العامة الا اذا تمكن دافع الضريبة من اقناع الجهة المختصة بغير ذلك مستندات وافية وسجلات دقيقة بموجب الأصل أن كل تاجر ملزم بامساك الدفاتر التجارية الاجبارية التي تنص عليها النظم التجارية ، وهي طبقا للنظام التجاري السعودي دفتر اليومية ودفتر الجرد و دفتر المراسلات الكوبيا ودفتر التوثيق . كما يجوز للتاجر أن يمسك من الدفاتر الاختيارية مايشاء وما يحتاجه حسب طبيعة العمل ، والأصل كذلك أنه في نهاية كل سنة مالية للتاجر سواء كانت تنفق مع الهجرية أو مع السنة الميلادية أو سنة متداخلة ( عام ١٣٨٩ / ١٣٩٠ مثلا ) يجب على التاجر أن يقفل حساباته ويستخرج الحسابات الختامية من حساب متاجرة السنة - - 101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.