الربح من مزاولة المهن التجارية أو الصناعية .
الفئة الثانية :
الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص التجارية والصناعية ، أي الشركاء المتضامنون في شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة ، وهم يعتبرون تجارا طبقا للقانون التجاري منذ دخولهم في هذه الشركات ، وتربط الضريبة باسم كل شريك متضامن على حدة ، ولذلك يعتبر موقف هؤلاء الشركاء من التشريع الضريبي موقف الأفراد
أما الشركاء الموصون فموقفهم يختلف ، اذ يعتبرون من مستثمري الأموال كالمساهمين في شركات المساهمة ، وسوف أتعرض لهم عند الكلام على الضرائب المستحقة على الشركات .
وقد أحسن المشرع الضريبي صنعا بايراده الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة ، وهو يعني بها أصحاب المهن الحرة ، وأصحاب الحرف الذين يحصلون على دخولهم وايراداتهم من نتاج عملهم ، واذا استعانوا برأس المال فيكون ذلك بصفة ثانوية ، ولذلك لا يعتبر رأس المال الذي تستعين به هذه الفئة لشراء الأدوات الضرورية لمزاولة مهنهم أو حرفهم من قبيل رأس المال المقصود
. أما عن المهن والمنشآت الخاضعة لهذه المادة فيمكن حصرها فيما يلي : -
أولا - المنشآت التجارية : -
وهي
المنشآت التي تزاول أعمالا تتميز بالسعي وراء الربح سواء كانت هذه الأعمال تعتبر تجارية بطبيعتها طبقا للقانون التجاري ، أو لا تعتبر تجارية طبقا لهذا القانون ، ولا يشترط لتطبيق الضريبة هنا أن يكون الخاضع لهـا تاجرا بالمعنى القانوني للكلمة ، ولا أن تكون الأعمال التي يقوم بها أعمالا تجارية . ومثل هذه الأعمال كثيرة ولا تقع تحت حصر
١٤٣ .
1
ص ١٤٣