المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ١٢٩

وهكذا يتم العمل في نهاية الشهر الرابع وباقي الأشهر بحيث يتضمن حساب الضريبة في الشهر الثاني عشر أي في نهاية سنته الضريبية تسوية حساب الضريبة المطلوبة منه عن السنة بأكملها ، وبذلك لا تنتج فروق عليه في نهاية السنة ثم يتحدث المنشور عن أرباب الحرف البسيطة الذين لا يستطيعون مسك حسابات ، وقال انه يقدر لكل منهم دخل شهري ثابت حسب حرفته وحسب المنطقة التي يعمل بها ، وانه في هذه الحالة لا يحتاج الأمر الى عمل تسوية مثل التي تعمل بالنسبة لأرباب المهن الراقية ( الحرة ) . كما قرر المنشور أنه في كلتا الحالتين لا تحتسب غرامة التأخير على أرباب المهن الحرة أو الحرف اذا تأخروا عن تقديم بيانات دخلهم وسداد الضريبة المستحقة عليهم في المواعيد النظامية . .. والواقع أن قيام صاحب المهنة الحرة أو صاحب الحرفة بسداد الضريبة شهريا على أساس ايراده من مزاولة مهنته أو حرفته يعتبر مخالفا للنظام الضريبي ، فان الواقعة المنشئة للضريبة في حالة هؤلاء الممولين هي تحقق الايرادات الصافية في نهاية السنة الضريبية لكل ممول ، ولذلك فان القانون الضريبي حتم على هؤلاء الممولين تقديم اقرارات سنوية عن إيراداتهم الصافية خلال السنة ، ودفع الضريبة من واقع الاقرار في الميعاد الذي حدده النظام ، ولذلك تكون معاملة هؤلاء الممولين طبقا لمعاملة أصحاب الرواتب والأجور مخالف للنظام الضريبي السعودي ، واذا كانت هناك رغبة في التخفيف على أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف فيمكن تعديل التشريع بحيث يسمح لهم بدفع الضريبة مقدما على أقساط ربع سنوية مثلا ، على أن يسوى حساب الضريبة نهائيا عند تقديم الاقرار وتحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة ولعل ماجاء في آخر المنشور من عدم احتساب غرامة تأخير على هؤلاء الممولين اذا لم يدفعوا في نهاية أي شهر يؤيد وجهة النظر بأن هذه التسويات غير نظامية . ويعتبر المنشور الدوري رقم ٥ لعام ۱۳۸۱ مكملا للمنشور السابق رقم ٤ لعام ۱۳۸۱ . واذا كان المنشور الأخير قد تكلم عن كيفية حساب الضريبة - ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.