أدب الإختلاف
وقال أيضا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه
إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱۸۸/۱-۱۸۹)
لا إنكار فيما يسوغ فيه إختلاف من الفروع على من اجتهد فيه ، أو قلد مجتهدا فيه ، كذا ذكره القاضي والأصحاب ، وصرحوا بأنه لا يجوز ، ومثلوه بشرب يسير النبيذ ، والتزوج
بغير ولي ، ومثله بعضهم بأكل متروك التسمية وذكر في المغني انه لا يملك منع امرأته الذمية من يسير الخمر على نص أحمد لاعتقادها اباحته (ثم قال)
وذكر أيضا في مسألة مفردة : أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه ، فإنه لا إنكار على المجتهدات أهـ
) شرح صحيح مسلم (٢٤٢٣/٢)
ص ٦٣