أدب الإختلاف — الصفحة ٦٣

أدب الإختلاف وقال أيضا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۱۸۸/۱-۱۸۹) لا إنكار فيما يسوغ فيه إختلاف من الفروع على من اجتهد فيه ، أو قلد مجتهدا فيه ، كذا ذكره القاضي والأصحاب ، وصرحوا بأنه لا يجوز ، ومثلوه بشرب يسير النبيذ ، والتزوج بغير ولي ، ومثله بعضهم بأكل متروك التسمية وذكر في المغني انه لا يملك منع امرأته الذمية من يسير الخمر على نص أحمد لاعتقادها اباحته (ثم قال) وذكر أيضا في مسألة مفردة : أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه ، فإنه لا إنكار على المجتهدات أهـ ) شرح صحيح مسلم (٢٤٢٣/٢)
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.