٤٤
أدب الإختلاف
وينص الفقهاء في كتبهم أن الأمر في هذه المسألة كذا وكذا
والأحوط كذا للخروج من خلاف الغير
قال صاحب الكشاف من الحنابلة في القطع في السرقة وإن عجز رب دين عن استيفائه ، أو مجني عليه عن أرض جناية فسرق قدر دينه ، أو حق في أرش جناية فلا قطع ، لأن بعض العلماء أباح له الأخذ ، فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة .
تدرأ الحد كالوطء في نكاح مختلف صحته) .
وقال النووي في شرح المهذب ما نصه :
وإذا تزوج المحرم فنكاحه باطل عندنا وعند الجمهور ويفرق
بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق .
·
وقال مالك وأحمد : يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين لشبهة
الخلاف في صحة النكاح .
ص ٤٤