٢٦
أدب الإختلاف
النصوص ، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الاسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها ، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره ، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما ، أو في أمرها ، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة
والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية .
فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الإختلاف الفقـ ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا ولا يمكن أن لا يكون ، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعى كامل بفقهه وإجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي . فالواقع إن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون لان النصوص الأصلية كثيرا ما تحمل أكثر من معنى واحد ، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع
ص ٢٦