جميع أنواع المحاكم الاستثنائية، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على جرائم ومخالفات العسكريين فقط. ٢- الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأن تكون النيابة مستقلة غير تابعة لوزير العدل، ويحق لكل من تحبسه احتياطيا أن يتظلم فوراً من قرارها أمام جهة
قضائية. تعديل القوانين وتنقيتها بما يؤدي إلى تطابقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، إعمالا لنص المادة الثانية من الدستور. رابعا : في مجال الإصلاح الانتخابي : كف يد السلطة والأمن عن التدخل في أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية. تتولى أمر الانتخابات وتشرف عليها لجنة أو هيئة مسئولة عن العملية الانتخابية بداية من جداول الناخبين وحتى إجراء الانتخابات والفرز، وهذه الهيئة تتشكل
―
-
من
القضاة.
رجال القضاء هم الذين يشرفون على العملية الانتخابية ومجلس القضاء الأعلى هو الذي يختار القضاة المشرفين على كافة خطوات العملية الانتخابية دون أي تدخل من وزير العدل.
اللجنة تفصل فيما يعترض الدعاية الانتخابية.
لكافة المرشحين حق الإعلان والدعاية الانتخابية من عقد مؤتمرات وتوزيع مطبوعات انتخابية وتسيير مسيرات وتعليق لافتات.
خامسًا : في مجال الإصلاح الاقتصادي :
نحن نؤمن بالنظام الاقتصادي الذي ينبثق من إسلامنا كدين ونظام حياة شامل وكامل، يؤكد على حرية النشاط الاقتصادي، وعلى دور الفرد في هذا النشاط، محترما للملكية المتعددة، والتي تشمل كأساس الملكية الخاصة، شريطة قيامها بوظيفتها الاجتماعية، وملكية الدولة بالنسبة للمرافق العامة، والمنشآت الحيوية. وعلى ذلك فنحن نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج مدروس للخصخصة يتسم بتقييم عادل للمشروعات العامة موضع الخصخصة، وشفافية كاملة عنه، الحفاظ على الحقوق الكاملة للعمال كما نؤمن بضرورة إقامة المشروعات العامة مع الكبرى، شريطة دراسة متأنية لجدواها الاقتصادية والتمويلية والفنية، ومشاركة عامة في الإحاطة بها ودراستها واعتمادها.
-4V-
ص ٩٧