الفكر الاقتصادي عند الاخوان المسلمين فكر الامام المؤسس وبعض من سار علي دربه — الصفحة ٩١

الدول الغربية. وهذه مغالطة كبيرة، وتلاعب خطير بأحكام الدين الإسلامي، وبحقيقة مقاصد وغايات الكثير من الحركات والجماعات الإسلامية، وفي مقدمتها الإخوان المسلمين. وباتفاق جميع ذلك أن المتفق عليه بين علماء وفقهاء المسلمين أنه لا توجد قداسة وعصمة | ة لأحد بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد خطب أول حاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق في الناس عند توليه الحكم فقال: وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فقوموني، ومثل ذلك قال الخليفة الثاني عمر الخطاب، إذ إن كل شخص معرض للخطأ والصواب وللطاعة والمعصية. وليس بن هناك طبقا للنصوص الشرعية من هو فوق الشرعية أو من هو معصوم لا يخطئ. الفقهاء وعلماء المسلمين، وعلى مر العصور في مختلف الدول الإسلامية، لم يكن الحكام أكثر من بشر، تصدر عنهم الطاعة والمعصية، والصواب والخطأ، وليس لأحد قداسة. ومن ثم فالحكومة في الإسلام وإن وجب أن تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية - فهي حكومة مدنية، خاضعة للمحاسبة والمساءلة، وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تتغير ولا تتبدل قليلة العدد، وهي قواعد أساسية لتحقيق العدل والإنصاف والمساواة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ولصيانة حقوق الإنسان وكرامته، والحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال من العدوان الظالم وصيانة وحماية أحكام الدين ونظام الدولة. إن باب الاجتهاد مفتوح فيما يستخلص من كثير من النصوص، لاستنباط ما يناسب المتغيرات الكونية والاقتصادية والاجتماعية. هذا، بالإضافة إلى إطلاق الابتكار والاختراع والتطور في العلوم الكونية والمكتسبات والخبرات الإنسانية، مما لا يجعل أي حائل دون التطور طبقا لمقتضيات الاكتشافات العلمية والمخترعات والابتكارات. فليس في الإسلام حكومة دينية معصومة ناطقة باسم الإله أو تدعي أن قراراتها مكملة للدين، أو أن لها قدسية. وليس معنى ذلك أن الإسلام لا شأن له بالسياسة أو كما يقول بعض الحكام في الدول الإسلامية: لا دين في السياسة. بل على العكس فإن قواعد العدل والإنصاف و تحقيق المساواة وكرامة الإنسان وحرمته والمحافظة على دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله ذلك كله نظمته أحكام الشريعة الإسلامية، التي منها كما أسلفنا نصوص متعلقة بالنظم، التي في المصطلحات الحديثة من صميم السياسة. وهي التي نطالب نحن الإخوان المسلمين بضرورة الالتزام بها والعمل بمقتضاها ، وأنه لا يجوز التفريط فيها أو إهمالها أو -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.