لأنهم يعلمون نتائجها... وأينما توجهت وذهبت وجدت الدعوة موجودة وقائمة ومنتشرة، والعالم من حولها يتربص بها، ويحاول أن يطمسها، ولن يستطيع، بإذن الله ) .
(
وعن إصرار الحكومة على أن الجماعة محظورة) يقول فضيلته: «... إن الدولة التي يشكل فيها المسلمون نسبة %٩٥% من سكانها، لا يمكن أن تكون المناداة فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية التي تعد جزءًا من عقيدتهم عملا محرّما، والدولة المنصوص في المادة الثانية من دستورها على أن دينها الرسمي هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع والأحكام، لا يمكن أن تكون المناداة فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية شيئًا محظورًاً أو جريمة من الجرائم. الفيصل في ذلك أحكام المحكمة الدستورية. وأذكر هنا قضية كانت متعلقة بالأزهر والفوائد الربوية، حيث رفض الأزهر دفع فوائد على ديون كانت مستحقة عليه على أنها ربا محرم شرعًا فطعن بعدم دستورية النصوص المتعلقة بالربا؛ لأنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ولكن المحكمة الدستورية رفضت الطعن وقالت إن النص الموجود في الدستور يعمل به من وقت صدوره أما قبل صدوره فلا يطبق؛ لأن مقتضى الأعمال التحضيرية لهذا النص واضح منها أن المقصود أن يعمل به من وقت صدوره فقط، وإلا لانهار نظام كامل قبل أن يعـد مـا يملأ الفراغ الذي يترتب على انهياره ولكن قالت إنه ليس معنى ذلك أن النصوص القديمة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مسموح ببقائها. ولكن يجب على الحكومة أن تعمل على تغييرها وتبديلها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقالت: إن هذه مسئولية سياسية. إذا الدستور نص على أن المسئولية السياسية تقتضي المناداة والعمل على إلغاء النصوص المعمول بها، والتي تحمل خروجًا على الشريعة الإسلامية. وهذا عمل سياسي. وبذلك فمن حق المواطنين أن يقوموا بهذه المطالبة.. وهذا الدور. وخلص فضيلته إلى الاطمئنان بشرعية وجود الجماعة وقانونيتها ودستوريتها، في الواقع نشأة الجماعة، يقول مرشدنا كافحت وجاهدت الأمم والشعوب التي وعن استعمرها الغرب بجيوشه وعقائده ونظامه الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي لتنال استقلالها، وتتحرر من الخضوع لسطوته. وبعد سنوات طوال، استطاعت أن تستعيد بعضا من حريتها واستقلالها. ولكنها خرجت من عصر الاستعمار ضعيفة النسيج
.
(۲)
(۱) الأنصاري، عادل الإخوان المسلمون: ٦٠ قضية ساخنة - مواجهة مع المستشار/ مأمون الهضيبي (دار النشر والتوزيع الإسلامية، القاهرة ، ١٩٩٨م)، ص: ٤٤ - ٤٥ .
(۲) الأنصاري، المرجع السابق، ص: ١٢-١٤ .
-19-
ص ٨٩