المبحث الثالث
قضايا اقتصادية رئيسة
وبعد تحديد واضح لأصول النظام الاقتصادي الإسلامي، والتي تنتج مع التطبيق الصحيح وضعا اقتصاديًا سليمًا، يختلف جذريًا عن الوضع الاقتصادي المتخلف الذي يعيش تحت وطأته الإنسان المصري، وبعد أن صبر الشعب المصري صبراً طويلاً على هذه الحياة الجافية القاسية، وهذا الحرمان العجيب الذي لا يصبر عليه آدمي إلا بمعجزة من معجزات الإيمان... لابد من علاج حاسم وسريع ولن نجده.. إلا في طب الإسلام الحنيف وعلاجه، أي في النظام الاقتصادي الإسلامي. وتطبيقا لهذا النظام، واسترشادا بأصوله، عدد وناقش الإمام البنا عددًا من السياسات والإجراءات والقضايا الرئيسة في المجال الاقتصادي للخروج من المعيشة «الضنك» التي نحياها، لعل من أهمها ما يلي: -۱ استقلال النقد والسياسة النقدية : إذا كان الاقتصاد هو عصب الحياة، فالنقود هي عصب الاقتصاد المعاصر. ففي ظل الاقتصاد النقدي، تلعب التيارات النقدية الدور الرئيس في إدارة عجلة الإنتاج الحقيقي وتحدد الاستخدام الأشمل والأكفأ للموارد الإنتاجية، تحقيقا للتنمية المستدامة. فبعد التخلي عن قاعدة الذهب أي النقود الذهبية، في أواخر الثلث الأول من القرن الماضي وتحديدا عام ۱۹۳١م)، وصلت الاقتصادات المعاصرة إلى مرحلة النقود الورقية الإلزامية، أي الملزمة في إبراء الذمم والوفاء بالالتزامات بقوة القانون، والتي تحتاج إلى إدارة ( وطنية) رشيدة لضبط العرض الكلي لها (أي النقود) بما يتفق ومصالح واحتياجات النشاط الاقتصادي وتنميته المستمرة خلال الزمن ولضبط عملية إصدار هذه النقود المدارة قصرت العملية على بنك وحيـد سـمـي
(1)
(۲)
ببنك الإصدار ثم بالبنك المركزي فيما بعد، وفرض المشرع على هذا البنك غطاء نقديًا للنقود المصدرة، جزئيًا من الذهب وباقي الغطاء من أوراق مالية مختلفة(۳)، وذلك لكي لا
(۱) بينما في عهد النقود الذهبية، كان العرض الكلي للنقود يتحدد تلقائيا بما يتمشى واحتياجات النشاط الاقتصادي. ففي حالة الرواج تزيد الصادرات عن الواردات، ومن ثم يدخل الذهب إلى الدولة، ويزداد عرض النقود، والعكس في حالة الكساد.
(۲) الذي يتمتع باستقلال عن الحكومة - رغم ملكيتها له في أغلب التجارب.
(۳) لتفصيل هذه النقطة ارجع إلى الغزالي عبد الحميد، أساسيات النقود والبنوك والمصرفية الإسلامية (القاهرة،
٢٠٠٦م).
-۳۳-
ص ٣٣