ضرورة التعاون العربي: وعليه، فالمخرج الرئيس من فخ الاستقطاب والإلحاق والتبعية الاقتصادية، والذي يتفق مع تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، هو تفعيل دوائر التعاون الاقتصادي: العربي ثم الإسلامي، فالإفريقي، فالجنوبي. وتمثل الدائرة العربية في هذه السلسلة البداية الصحيحة. وعلى ذلك، يتعين الإسراع بتنفيذ مشروع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، كخطوى أولى، ثم تنتقل المجموعة العربية إلى خطوات التعاون الاقتصادي بوتيرة أسرع من الاتحاد الجمركي، فالسوق المشتركة، فالاتحاد الاقتصادي، وأخيرا «الوحدة الاقتصادية»، حيث يتم في هذه المرحلة: إلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وتوحيد التعريفة الجمركية على التبادل التجاري مع بقية دول العالم، وحرية انتقال عناصر الإنتاج، وأخيرًا تجانس أو توحيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إقامة سلطة عليا يكون لها حق اتخاذ قرارات ملزمة لكل الدول الأعضاء لتصبح حقيقة كلاً اقتصاديًا واحدا.
وتعتبر المشروعات المشتركة) و الاندماجات»، و«مثلثات «النمو»، و«تنسيق خطط التنمية القطرية»، مداخل عملية ووسائل فعالة للإسراع بإحداث التعاون الاقتصادي العربي. فالمشروعات المشتركة والاندماجات تزيدان من المصالح المشتركة، ومن مزايا الإنتاج والحجم الكبير، ومن القدرة على التنافس في السوق الدولية. وتنسيق خطط التنمية يزيد من التخصص وتقسيم العمل الكفء، ومن الاستخدام الأمثل للموارد، ومن درجة التكامل والاندماج ومفهوم مثلث «النمو يستند إلى حقيقة أن حاصل مجموع عناصر الإنتاج للشركاء أكبر من مجموع أجزائها؛ حيث تشارك الدول المتكاملة في رأس المال والعمل والموارد الطبيعية اللازمة لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية. فيقدم بلد رأس المال والآخر المهارات الفنية والأيدي العاملة والثالث الموارد الطبيعية. وبتجميع هذه الموارد تتكون الشراكة التي تقوي الروابط بين الدول المتكاملة، وتأتى بالنمو والازدهار للشركاء كمجموعة، وتزيد من قدرتهم التنافسية في السوق العالمي من خلال الميزة النسبية من ناحية وعن طريق استخدام الموارد والمهارات والمعرفة المتوافرة لهم لإنتاج منتجات جيدة مطلوبة في أسواقهم وفي السوق الدولية من ناحية أخرى. ومن هنا، يتم التعاون الاقتصادي العربي راسخا على أسس موضوعية ومصلحية، وليس على اعتبارات عاطفية، ويشكل بالتالي لبنة ،رئيسة وحلقة أساسية في إحداث تعاون اقتصادي إسلامي حقيقي وفاعل، ثم تعاون اقتصادي إفريقي ناجح ومثمر. ومن ثم، يستطيع اقتصاد الأمة أن يتنافس ويتفاعل مع بقية دول العالم على أساس الند للند، ووفقا
-۳۲۰-
ص ٣٢٠