ويتأسس مطلب «العدل» على حقيقة إيمانية مؤداها أن المال مال الله ونحن مستخلفون
فيه. وتعني تبعة الاستخلاف التمكين من المال تمكين استعمال أو ملكية انتفاع، والعمل «الصالح» على تثميره خلال الزمن حتى قيام الساعة، وأداء حقوقه لمالكه الأصلي وللمجتمع في صورة الصدقات المفروضة والصدقات التطوعية والكفارات وغيرهـا مـن النفقات تحقيقا لعدالة التصرف فيه، وإقامة التكافل الاجتماعي، وضمانا لأكفأ استخدام ممكن له خلال الزمن. ويؤكد المنهج على أن الطريق العادل لنماء المال هو طريق الاشتراك الفعلي في النشاط الاقتصادي. فلا يوجد كسب طيب بدون عرق وجهد ومخاطرة. ومن ثم جاء الإسلام ونظامه الاقتصادي ومنهجه في التنمية حرباً حقيقية ومستمرة وناجحة على كل صور الظلم الاقتصادي، أي: الاستغلال من خلال تحريم صريح وقاطع لـ: الربا والغرر، والاحتكار والاكتناز، والإسراف والتقتير، والتطفيف والبخس، والغش والتدليس والنجش والرشوة والمحسوبية وكل صور أكل أموال الناس بالباطل، وكل صور الممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي - إنتاجا وتوزيعا واستهلاكًا.
وبتحقيق شرطي المناخ المناسب لقيام الإنسان بتبعة إعمار الأرض، وهما الحرية والعدل، كانت الخطوة التالية في المنهج الإسلامي هي حض الإنسان على أن يتعامل مع الأدبيات والتجارب الإنمائية وتقنيات التنمية بفكر منفتح تماما، على أساس «أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الحكمة بشروطها الشرعية - ضالة المؤمن، وذلك بما يتفق وظروف الاقتصاد والمجتمع، وبما يضمن التعامل الكفء والتفاعل مع «الأشياء» تحقيقا لهدف إعمار الأرض وتقدم المجتمع ، كفريضة تعبدية يمثل الالتزام بها غاية التكليف. ومن ثم فبالشرك يكون ظلم الإنسان، وبالتالي التخلف وبالتوحيد تكون «حرية» الإنسان وعدالة النظام الذي يعيش في كنفه، ومن ثم تحدث التنمية الجادة والمستدامة (1) .
العولمة :
من مسلمات المعرفة الاقتصادية، أن النشاط الاقتصادي يتم وفقا لمستويات مختلفة، تشمل: الفرد والأسرة والمنشأة، والمنطقة والدولة، والإقليم والعالم. ويغطي الاقتصاد العالمي هذه المستويات بوصفها منتجة وموزعة ومستهلكة أو مستخدمة للموارد الاقتصادية، والتي يتم تداولها على الصعيد العالمي. فعلى سبيل المثال، تتم بعض العمليات الصناعية من خلال مشاركة عدد من الدول في قارات مختلفة. كما تتدفق بعض العملات والأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية، وكذلك مختلف أشكال البيانات والمعرفة التكنولوجية عبر العالم. هذا بالإضافة إلى أن بعض الناس يهاجرون إلى أي مكان تقريبا
(1) الغزالي، المرجع السابق، ص ٤٧ .
-۲۸۰-
ص ٢٨٠