والسلطات النقدية على قيام المصرف الإسلامي بوظائفه كوسيط مالي من حيث طبيعة الموارد التي يجمعها وخصائص الاستثمارات التي يقوم بها، والضمانات التي يتعين استيفاؤها، حفاظًا على أموال المودعين، وتنفيذا للسياسات النقدية والمالية والإنمائية المتوخاة لتنمية الاقتصاد وتقدم المجتمع. فعمليات المصرف الربوي - وفقا لطبيعته وطبقاً للأعراف والقوانين المنظمة لنشاطه- معروفة ومستقرة؛ إذ يقوم المصرف باستخدام الموارد المختلفة لديه في شكل تمويل نقدي» قصير ومتوسط وطويل الأجل. فيتولى المصرف التجاري» عادة التمويل قصير الأجل. ويقوم المصرف المتخصص" بتقديم التمويل متوسط وطويل الأجل. هذا، وإن كانت صيغة المصرف الشامل، والتي تقدم التمويل بآجاله المختلفة، قد أخذت في الانتشار في كثير من التجارب المصرفية.
وعلى ذلك، يشمل هيكل الاستخدام في المصرف الربوي، بالإضافة إلى النقدية في الصندوق والاحتياطي لدى المصرف المركزي لاعتبارات السيولة، وبجانب الخدمات المصرفية التقليدية، الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل (الأوراق التجارية وأذون الخزانة)، والاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل (الأسهم والسندات)، وتقديم القروض والسلفيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل (بضمانات مناسبة). وبصفة عامة، يحظر على المصارف الربوية بعامة، والتجارية منها خاصة، التجارة في السلع أو الاستثمار في الأصول الثابتة وما في حكمها؛ لأن ذلك يتنافى مع طبيعة عملها، ولا يتسق مع خصائص الودائع التي لديها، إلا أنها قد توظف بعض مواردها الداخلية (حقوق المساهمين في استثمارات طويلة الأجل وأصول مملوكة لها بالكامل، كما سبق أن
أشرنا. ولا يمثل هذا التوظيف - عادةً - إلا نسبة ضئيلة للغاية من الموارد الكلية المتاحة. وعليه، يرتب المصرف الربوي استخدامات موارده -أي: أصوله - تنازليا بالنسبة لدرجة السيولة وتصاعديًا بالنسبة للفائدة أو العائد فيبدأ بالأرصدة النقدية لديه ولدى المصرف المركزي أصل كامل السيولة وصفري الإيراد، ثم الأوراق المالية قصيرة الأجل أصول عالية السيولة ومتواضعة الإيراد، ثم الأوراق المالية طويلة الأجل، فالقروض والسلفيات أصول قليلة السيولة ومرتفعة الإيراد ومن ثم يتم تكوين الأصول ويتحدد هيكلها وفقا لهذه الأسس وطبقا للخبرة المصرفية المتراكمة، بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن -أي: أقصى (ربا) - يتفق مع أقصى قدر ممكن من السيولة. وتحكم المصرف في هذا الصدد عدة مبادئ لعل من أهمها الضمانات على القروض والسلفيات، والالتزام بنسب الاحتياطي القانوني والسيولة وتحدد هذه المبادئ مقدرة
-٢٦٢-
ص ٢٦٢