مضاربين، ولا «ضمان على المضارب إلا بالتقصير أو التعدي، فهو في حكم الوكيل «أمين» على ما بيده من مال أي يده يد) أمانة». ويجوز للمصرف أخذ «ضمانات» من مستخدمي الأموال لاستيفاء حقوقه في حالة التقصير أو التعدي، حفاظا على أموال المودعين والفرق بين مجموع الأرباح التي يحصل عليها المصرف من مضارباته مع عملائه الأموال، وما يدفعه للمودعين من أرباح وفقا لعقد المضاربة الذي يحكم
مستخدمي
علاقته معهم، يمثل صافي ربح أو عائد المصرف.
وتلخص الميزانية تكييف علاقة المصرف بعملائه في جانبي الموارد والاستخدامات في
الشكل :(٤) ميزانية المصرف الإسلامي
الشكل التالي:
الأصول أو الاستخدامات
الخصوم أو الموارد
الاستثمارات (لآجال مختلفة)
(عقود مضاربة)
* ودائع (لآجال مختلفة) (عقود مضاربة)
[يد
يد مستخدمي الأموال يد أمانة]
يد المصرف يد أمانة ]
الأساس العاشر: موارد واستخدامات المصرفية الإسلامية :
ووفقا لهذه الأسس التي تحكم طبيعة عمل المصرف الإسلامي، كمؤسسة وساطة مالية والتي تختلف جذريًا عنها في حالة المصرف الربوي من حيث إن علاقته بعملائه علاقة «مشاركة» (مضاربة ) وليست علاقة (مداينة» (قرض)، تتحدد تشغيليا تفاصيل هيكل الموارد والاستخدامات المكونة لمركزه المالي.
فبالنسبة لتفاصيل هيكل الموارد وبالرغم مما يبدو -فنيا- من تشابه بين المصرف الإسلامي والمصرف الربوي في هذا الخصوص، فإن هناك بطبيعة الحال، اختلافات
واضحة بينهما، خاصة فيما يتصل بالأهميات النسبية لبنود الهيكل في كل منهما. فهيكل الموارد في أي -مصرف- يتكون أساسا من مصدرين: الأول: الموارد الداخلية وهي حقوق الملكية حقوق المساهمين)، وتشمل رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح غير الموزعة. وتتحدد هذه العناصر وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي لكل مصرف، والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي. وبالرغم من أهمية هذه العناصر في قيام المصرف واستمراره وتطوره، فإنها تشكل في مجموعها نسبة ضئيلة من إجمالي الموارد الكلية للمصرف. والمصدر الثاني يتمثل في الموارد الخارجية، والتي تشمل أساسا الودائع ذات الآجال والشروط المختلفة. وتشكل الودائع الجانب الأكبر والأهم من الموارد الكلية للمصرف.
-٢٥٨-
ص ٢٥٨