كما أن هذه المحاولة الفاشلة حتما - في نظرهم - سوف تؤدي إلى هدر اقتصادي، وذلك لأن إلغاء الفائدة يعني أن رأس المال يصبح في حكم المال المباح كالهواء، ويعني أيضا فوضى في اختيار المشروعات، حيث لا تتجه الأموال بالضرورة إلى أعلى المشروعات إنتاجية، وإنما إلى أعلاها سلطة ونفودًا. وفي النهاية سوف تعم الفوضى الاقتصادية. ويزداد الفقير فقراً، وتتعمق التبعية، ويسود التخلف. فوجود النظام الاقتصادي المعاصر بنسقه ومؤسساته الحديثة مرهون بوجود سعر الفائدة. وغياب هذا السعر معناه بكل وضوح- الدمار والفناء.
ومن منطلق أن كل نظام له ثوابته ومتغيراته، وعلى أساس أن «النقود والبنوك» من متغيرات أي نظام لا يستطيع أحد أن يُحرِّم على النظام الإسلامي الأخذ بمستحدثات العصر تبعًا لمستجداته بدعوى أن المجتمع الإسلامي الأول لم يكن يعرف هذا النسق والمؤسسات. كما لا يستطيع أحد بالقوة نفسها، أن يضع شرطا مسبقا كثمن أو مبرر للأخذ بهذه المستحدثات مؤداه أن يتخلى المجتمع الإسلامي عن ثابت من ثوابت نظامـه الاقتصادي بدعوى أن هذه النسق والمؤسسات الحديثة لا يمكن أن تعمل بكفاءة، أو حتى أصلاً، إلا من خلال أداة سعر الفائدة.
وعليه، لا أعتقد أن المدخل لهذه القضية هو : أن المجتمع الإسلامي المعاصر، الذي لم يعرف أسلافه هذه المستحدثات، وهو مضطر لها لكي يلحق بروح وركب العصر، أن يأخذها كحزمة واحدة بكل ما فيها، حتى ولو كان في ذلك إسقاط واضح لثابت من ثوابت نظامه، وإنما أزعم أن المدخل المنطقي والعادل يتمثل في التساؤل أولاً عن ضرورة وفعالية سعر الفائدة في الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، ومنها النامية. وثانيا عن إمكانية افيا أخذ النظام الإسلامي بهذه المستحدثات دون حاجة إلى سعر الفائدة. وهذا المدخل هو ما ساعتمده في مناقشة هذا الموضوع
بالقطع، ليس هذا مكانا مناسبا لسرد ما هو معروف من خلافات جذرية واختلافات عميقة بين الاقتصاديين حول تعريف وتجديد نظريات سعر الفائدة»، ناهيك عن دورها وأثرها في النشاط الاقتصادي. ابتداء، لا يجوز أن نقول كما قال بعضهم بعدم وجود هذا «الفيل الأبيض» إلا في مخيلة الحالمين أو نؤكد كما فعل البعض الآخر، بعدم وجود الفائدة كعنصر تكلفة في «الاقتصاد المسيَّر». ثم ،منطق، دون تبرير بالقول بأن الفائدة بمثابة قطة سوداء في حجرة كالحة الظلام، أعيت الباحثين عنها بلا جدوى - لأنها ببساطة غير موجودة أصلاً في
هذه الحجرة.
-۲۳۹-
ص ٢٣٩