الفكر الاقتصادي عند الاخوان المسلمين فكر الامام المؤسس وبعض من سار علي دربه — الصفحة ٢٠١

استطراد في غير موضعه ! ۲- تعرضت الفتوى للمعاملات المتفق على حلها مما يمكن أن تقوم به البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال وغيرها مثل البيع والمشاركة والمضاربة وغيرها، وكذلك المعاملات المتفق على حرمتها، مثل كل معاملة يشوبها الغش أو الخديعة أو الظلم أو الاستغلال أو غير ذلك من الرذائل التي تتنافى مع شريعة الله تعالى. وهذا في الواقع خروج عن محل النزاع، والمعركة دائرة حول فوائد البنوك ومـا يشابهها ويلحق بها من شهادات الاستثمار ونحوها، فهذا استطراد في غير موضعه، ولا حاجة إليه؛ لأنه معلوم للخاص والعام. ولكني آخذ على الفتوى في هذه النقطة بعض الملاحظات: أ - أن فيها غمزاً وتشكيكا في البنوك الإسلامية، حيث قالت عنها: إنها يفترض في معاملاتها أنها تقوم على المضاربة الشرعية، أو على غيرها من المعاملات التي أحلها الله تعالى، والتي تخضع فيها الأرباح للزيادة والنقص دون تحديد سابق لها في الزمان أو المقدار، والتي ينتفع جميع الأطراف بأرباحها، ويحملون جميعًا خسائرها بطريقة يتوافر معها العدل، فهذه المعاملات وأرباحها حلال وجائزة شرعا. ا.هـ. فهذه الصيغة يفترض في «معاملاتها تحمل شيئًا من التشكيك في كل البنوك الإسلامية، مع أن لهذه البنوك هيئات رقابة شرعية بعض أعضائها زملاء لفضيلة المفتي وبعضهم أساتذة له. ب ومثل ذلك قوله البنوك التي تسمي نفسها إسلامية»، فهذا الوصف غمز لا يليق ولا يخدم إلا البنوك الربوية - وأخشى أن يكون مقدمة لتبرير فوائد هذه البنوك بصراحة، كما يتوقع كثيرون، وهو ما أستبعده من المفتي؛ لأني ما زلت أرى فيه بقية من خير. ج-وقد ذكر المفتي هنا أن ما تقوم به البنوك الربوية «التي لا تصف نفسها بالإسلامية من معاملات تسميها «إسلامية» من الحلال المتفق عليه. وهذا غير مسلم به، فإن من العلماء كثيرين لا يزالون يشككون في شرعية هذه المعاملات التي يقوم بها بنك لا يلزمه قانونه ونظامه باجتناب الربا، ولا تفرض عليه رقابة شرعية، ولا يتأكد عميله من وجود ذمة مالية مستقلة للمال الحلال... إلخ، فكان الأولى أن يدرج ذلك في المختلف فيه ويرجح المفتي ما يراه تبعا لما تبين له من دلائل. وقد يدخل في ذلك ما تأخذه البنوك المتخصصة، مما قد يسمى مصروفات إدارية، فهذه أيضا قد ينازع فيها منازعون تقتضي الأمانة العلمية أن يشار إلى رأيهم، وإن كان مرجوحا في نظر المفتي، فلا يدخلها في المعاملات المتفق على حلها. -۲۰۱-
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.