أما القضاء فقد اختلف الفقهاء بشأن تولي النساء له، فمنهم من أجازه على إطلاق
الطبري وابن حزم، ومنهم من منعه على الإطلاق (جمهور الفقهاء)، ومنهم من توسط فأجازه في أنواع من القضايا ومنعه في أخرى الإمام أبو حنيفة . وما دام الأمر موضع اجتهاد فالترجح طبقا للأصول الشرعية أمر وارد ثم ابتغاء مصلحة المسلمين طبق ضوابطها الشرعية وطبقا لظروف المجتمع وأحواله أمر وارد أيضا. أما ما عدا ذلك من الوظائف فما دام أن للمرأة شرعًا أن تعمل فيما هو حلال لم يرد نص بتحريمه، وما دام أن الوظيفة العامة هي نوع من العمل فليس ثمة ما يمنع
تليها.
أن
وكذا قيام المرأة بالأعمال المهنية طبيبة مدرسة ممرضة، إلى غير ذلك مما قد تحتاجه
هي أو يحتاجه المجتمع.
ملاحظة هامة :
نرى ضرورة التنويه إلى لزوم التفرقة بين أن يكون للإنسان حق، وبين كيفية استعمال هذا الحق وشروط ذلك والظروف المناسبة لاستعمال هذا الحق، وبالتالي فإن كانت المجتمعات تتباين ظروفها الاجتماعية، وتختلف تقاليدها، فإنه يكون من المقبول أن استعمال الحقوق طبقا لأحوال المجتمع وظروفه، وأن يحاط استعمال الحق بمـا يتدرج يناسب تلك الأحوال، وأهم من ذلك بما لا يؤدي إلى الخروج أو الإخلال بقواعد أخلاقية وردت بها النصوص ويجب الالتزام بها.
ومما يجب أيضًا الإشارة إليه وبإلحاح أن المثال الغربي لمعاملة المرأة ووضعها الاجتماعي، والاستهانة بحيائها ..وعرضها .. هذا المثال من هذه النواحي مرفوض جملة وتفصيلا، وهو يقوم على فلسفة إباحية تناقض مبادئ الشريعة الغراء وأخلاقها وقيمها. ونحن في مجتمعنا الإسلامي يجب أن تكون المبادئ والأخلاق والقيم الإسلامية هي المهيمنة والمعتبرة بكل حرص وبكل إعزاز وبكل تقدير مع خشية كاملة لله تبارك وتعالى. ثانيًا : موجز عن الشورى في الإسلام وتعدد الأحزاب في المجتمع المسلم قال تعالى في سورة الشورى موضحًا صفات المؤمنين وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: ۳۸] صدق الله
العظيم.
.
الآية الكريمة تضمنت حكمًا هو أن أمر المسلمين شورى بينهم، فهم يتشاورون في أمورهم العامة والخاصة لإقامة العدل وتنفيذ حكم الله وتحقيق مصالح المسلمين، وحتى
-1EV-
ص ١٤٧