حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات المقررة شرعًا فيما تملكه فلها أن تبيع وتشتري وتقايض وتهب وتوصي وتقرض وتقترض... إلى آخره. وتصرفاتها نافذة بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شيء من ذلك على رضا أب أو زوج أو أخ. أورد البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز ما لم تكن سفيهة، وذكر فيه أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أعتقت وليدة كانت لها دون أن تستأذن النبي الله ثم ذكرت له له ذلك فقال: إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم
لأجرك».
وقد فسر الرسول الله الحديث الثابت عنه، والمتضمن أن النساء ناقصات عقل و ناقصات دين وناقصات حظ بما يتسق مع ما أوردته النصوص من حقوق للمرأة ومـن كيان إنساني متكامل على النحو الذي سبق أن أوضحناه فنقص الدين ليس نقصا في الإيمان ولا لأنها مخلوق متدن غير أهل للتزكي وارتقاء أعلى الدرجات، ولكن معناه: أن الله تبارك وتعالى رفع عنها بعض العبادات في أوقات محددة فرفع عنها الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس، كما فسر نقص الحظ بأنه نقص في بعض أنصبة الميراث فقط فلم يتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نقص في حظوظ أخرى أو إلى ما يشير لتدني درجتها. وكذا نقص العقل فهو محدد بالشهادة على أمور معينة أهمها الدين، أي: القرض وعقود البيع والحدود، ويقطع بعدم إطلاق نقص العقل أو أنه يتدنى بالمرأة فيفقدها المساواة الإنسانية بالرجل، أن من الأمور ما لا يقبل فيه إلا شهادة النساء دون الرجال وأن نقل المرأة الحديث عن رسول الله له و مقبول بالإجماع ، كذا ما سبق مما أسلفنا من واجبات المرأة الإيمانية والعقائدية وحقها في التملك والتصرف واتخاذ العقود مستقلة بذلك استقلالاً كاملاً ولو لم يكن الأمر كذلك لتوقفت تصرفاتها والعقود التي تبرمها على ما يكمل نقص عقلها . وقد تواتر في النصوص القرآنية الخطاب الموجه للناس جميعاً - المرأة والرجل على سواء والمؤمنين والمؤمنات على سواء قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتَتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ وَالصَّبِرِينَ وَالصَّبِرَاتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَنتِ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَالْمُتَصَدِقَاتِ وَالصَّبِمِينَ وَالصَّبِمَنتِ وَالْحَنفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ هُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].
-1EY-
ص ١٤٢