-
۹۸
الاصدار النقدى الجديد في الاقتصاديات النامية :
ان كون التمويل بالتضخم عن طريق الاصدار النقدى الجديد اكثر تلاؤما مع طبيعة الاقتصاد النامي لا يعنى امكانية الاعتماد على هذه الوسيلة في تمويل التنمية بصفة مطلقة ـ فقد تنعكس عملية حقن الاقتصاد بالتوسع في الاصدار النقدى الجديد في صور التمويل السلبي على التنمية وتزيد في نفس الوقت من حدة الضغوط التضخمية للعوامل الهيكلية المستحكمة في الاقتصاد النامي : اولا : فقد تنعكس آثار الاصدار النقدى الجديد في شکل ارتفاعات تضخمية في مستويات الاسعار تفوق الزيادة في الانتاجية نظرا لضعف مرونة عرض الاستهلاك وارتفاع حدة الميول الاستهلاكية ثانيا : قد تنعكس الاثار التضخميه للاصدار النقدى الجديد في شكل انخفاض في المدخرات القومية فعوامل التضخم الهيكلية والمتمثلة هنا بانخفاض الشديد في المدخرات القومية يحول دون مضاعفتها أو حفزها عن طريق التوسع في الاصدار النقدى الجديد - فمشكلة الادخار أوسع من ان تستوعبها مشكلة الطلب الفعلى في الاقتصاد النامي وذلك على عكس البلدان المتقدمة في حالة الانكماش فهى لا تعانى من مشكلة انخفاض المدخرات مما يمكنها من حل مشكلة الطلب الفعلى بالتوسع في الاصدار النقدى
الجديد (1)
-
فقد لا يحفز الاصدار النقدى الجديد ادخارا اجباريا بقدر ما يحفز الاسعار على الارتفاع - فهو يضاعف دخولا قائمه في الوقت الذي يخلق فيه دخولا جديدة وهو يضاعف من مشكلة الطلب الفعلى بزيادته للاستهلاك بؤازرها ما يتصف به الاقتصاد النامي من ارتفاع الميول الحدية للاستهلاك فيه ولذا فان امكانية الاعتماد على التمويل بالتضخم بالتوسع في الاصدار النقدى الجديد بالنسبة للاقتصاد النامي لا تكون الا في المراحل التالية من
(۱) انظر : د . رفعت المحجوب - الطلب الفعلى لسنة ١٩٧٠ م ص ١٦٤
ص ٩٨