التمويل بالتضخم في البلدان النامية — الصفحة ٩١

۹۱ القومي اكثر من أن تنعكس في شكل زيادة في الدخل القومي أو الناتج القومي الحقيقي . ولكن في حالة كون مرونة عرض المنجات معدومة ، ( ۱ ) فان الزيادة في الطلب الفعلى تنعكس كلها في شكل ارتفاعات تضخمية في الاسعار ومستويات الدخول النقدية فقط دون أن يترتب عليها أية زيادة حقيقيه في الناتج القومى أو الدخل القومي الحقيقي . (۲) والملاحظ أن معظم النظريات التي تعالج موضوع التضخم كظاهرة اقتصادية مرجعها تضخم فائض الطلب باعتباره السبب الرئيسي والحافز للاسعار على الارتفاع ، ( ۳ ) والعائد الى ظهور الاختناقات في انتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة الى عدم مرونة العرض في الانتاج على عكس تضخم النفقة العائد الى الزيادة في تكاليف الانتاجية والخاص بالاقتصاديات المتقدمة . • معيار التفرقة بين التضخم كظاهرة والتضخم كوسيلة : واخيرا وبعد أن حددنا طبيعة ومعنى التضخم كظاهرة اقتصادية في كلا الاقتصاديين المتقدم والنامي تتساءل عن طبيعة التضخم كوسيلة وعلاقتها (۱) وهذا يعنى عدم امكانية زيادة الانتاج لعدم توفر طاقة انتاجية عاطلة يمكن تشغيلها (۲) ومن هنا فان مقدار الزيادة في حجم الطلب الفعلى أو الانفاق المتوقع عند مستوى التشغيل الشامل عن حجم الطلب الفعلى أو الأنفاق والكلى اللازم لتحقيق هذا المستوى نفسه انما يعرف بأسم ( الفجوة التضخمية » فالفجوة التضخمية اذن هي المقياس الدقيق للتضخم الناشيء عن جذب أو فائض الطلب انظر ـ د . احمد جامع - النظرية الاقتصادية - المرجع السابق ص ۳۸۹ (۳) ولعل الاختلاف فيما بين النظريات في هذا الشأن هو اختلاف في التفاصيل أكثر منه اختلافا في الاساس - انظر : Bent Hansen: Inflation Problems in small countries Op. cit. P : 2 12.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.