التمويل بالتضخم في البلدان النامية — الصفحة ٨٢

·AT. اجمالي الناتج القومى والعكس بالنسبة للفجوة الانكماشية ( ١ ) ومن ثم فان قياس الفجوة التضخمية باستخدام معيار فائض الطلب الكلى ، يتطلب في حد ذاته ايضاح مكونات الطلب الكلى ( الانفاق العام ) بانواعها العامه والخاصة من استهلاك واستثمار وصادرات و واردات .. الخ ( ۲ ) وفي العموم فان بامكاننا استخدام معيار فائض الطلب الكلى في قياس الفجوات التضخمية في الاقتصاد المصرى باعتبار ان فائض الطلب الكلى يعبر عن الفرق في الزيادة بين اجمالى الانفاق الكلى القومى بالاسعار الجارية وبين اجمالي الناتج القومى الحقيقى - بالاسعار الثابته ـ وعلى اساس اسعار ١٩٥٨م وذلك من خلال الجدول التالى رقم ( ٤ ) . ويتبين من الجدول رقم ( ٤ ) ان جملة الاتفاق الكلى على استهلاك والاستثمار ( بالاسعار الجارية ) في تزايد مستمر . ( ۳ ) كما ان نسبة زيادة الاستثمار الكلى الى اجمالي الناتج القومى ) باسعار السوق ) قد ارتفعت في الفترة من ١٩٥٢ الى الى ١٩٦٠م من ١٣,١ الى ١٥٫٥ - في حين ان نسبة الاستهلاك الحكومي الى اجمالي الناتج القومى انخفضت في نفس تلك الفترة من ١٤٧ الى ٤ ١٤ . كما انخفضت نسبة الاستهلاك الخاص من ٧٥,٦ الى ٧٢,٦ خلال نفس تلك الفترة . (1) فالفجوه الانكماشية تعبر عن فرق الزيادة في اجمالي الناتج القومي الحقيقي عنها في الانفاق الكلي انظر : د . محمد سليم : محاضرات في التشابك القطاعى ومعايير التخطيط المالي معهد التخطيط القومى - محمد مذکره داخلية رقم ۱۰۹ اکتوبر ۱۹۷۰ م (۲) وكما استخدم كينز هذه الطريقة في كتابة كيف نمول الحرب ـ استخدمتها المدرسة السويدية بصفة مستمرة منذ سنة ١٩٤٢ م (۳) حيث ارتفعت ٩٣٦ مليون جنيه مصرى سنة ١٩٥٢م الى ١٥٠٣ مليون جنيه مصرى سنة ١٩٦٠م ثم الى ١٤٢١ مليون جنيه مصرى سنة ١٩٦٥.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.