التضخمية عند الاحتفاظ بالنقد مما يترتب عليه اعادة توزيع الارصدة النقدية
بين الافراد والسلطات الحكومية (١)
ويقول جونسون
Johnson
ان عملية نقل الموارد تلك
هي
عمليه ايجابية في مضمار استحداث التنمية وخاصة اذا ما اسخدمت تلك الموارد فى أغراض الاستثمار التنموي (٢) .
وبعبارة اخرى فان التضخم يخلق ادخارا اجباريا في فرضه للضريبة التضخمية على من لا يحاول نقل موارده لفئة المدخرين - ومن هنا فان النظرية الكلاسيكية تؤكد على الادخار كشرط مسبق لعملية الاستثمار . فعملية النمو الاقتصادى تشترط رفع نسبة الادخار الى الدخل القومى (٣) فمشكلة البلدان النامية تتمثل في ضآلة تجمعات الادخار والتراكمات الرأسمالية الضرورية لتمويل برامج التنمية ولذلك فان رفع معدلات الادخار والتراكمات الرأسمالية هو مفتاح الحل لتلك المشكلة . ولكن كيف السبيل الى ذلك }
ويجيب الكلاسيكيون على ذلك بخفض معدلات الاستهلاك السائدة في بدء عملية الاستثمار . فحفز التراكمات الرأسمالية لا يتم الا بتحرير عوامل الانتاج بنقلها من قطاعات السلع الاستهلاكية الى قطاعات السلع الانتاجية وهذا لا يتم الا بخفض معدلات الاستهلاك السائدة ورفع معدلات الادخار ( ٤ ) .
(1) ينقل جزء من القوة الشرائية الحقيقية المتوفره مع الافراد الى الحكومة
H.G. Johnson :
"
Essays in Monetary Economics; "and "ed" London, George Allen and Unwin. 1969. p. 286.
(۳) انظر : د. عاطف صدقي - المرجع السابق ص ٦٦٣ ، وانظر كذلك : د. عبد المنعم السيد على المرجع السابق لسنة ١٩٧٥ م ص
۱۱۱
press, 1960. pp: 47 -
48.
(٤) انظر : د. محمد زکی شافعی « التنمية الاقتصادية » الكتاب الثاني طبعة سنة ۱۹۷۰ م ص ٣٥ وما بعدها
ص ٤٠