بالمسائل النقدية والبنكية ودورها في مجال التنمية وعلى اعتبار التضخم
وسيلة تمويلية يمكن الاعتداد بها في هذا المجال (1)
فاستحداث التنمية بزيادة الحقن النقدى التضخمى سواء بالتوسع في الاصدار النقدى الجديد أو بالتوسع في الائتمان الصيرفي وفتح الاعتمادات الصيرفية للمستثمرين ، يزيد من هوة الخلل التوازني في العلاقة ما بين فوائض العرض الكلى ( ۲ ) نتيجة عوامل تعود في معظمها لحوافز نقدية أو هيكلية - تحقق مرحلة التوظف الكامل بالنسبة للمتقدمة أو لعوامل جمود البنيان الانتاجى لاجهزة الانتاج القومية كما هو الحال
هيكلية
بالنسبة للبلدان النامية
ونلاحظ في الآونة الاخيره انه قلما تخلو أية دراسة تقوم بها النظريات الاقتصادية حول الازمات الاقتصادية أو مشاكل التمويل من التطرق لتحليل الظواهر التضخمية كظواهر اقتصادية أو تمويلية .
وبالتدرج في مناقشة موقف تلك النظريات الاقتصادية من «التضخم » الاصدار الجديد أو الائتمان الصير في كوسيلة تمويلية بعتد بها وخاصة بالنسبة للبلدان النامية ، والدور الذي يمكن ان يلعبه التضخم في عمليات
(۱) ولقد وردت هذه النظرية ضمن الدراسات والبحوث التي قام بها مفكروا القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من اصحاب المذهب التي غالبا ما كانت تتعرض المجتمعات الرأسماليه واهمها ارتفاعات الاسعار المتوالية والبطالة .. الخ . حيث كانت السياسات النقدية الكلاسيكي والتي تناولت تحليلاتهم المشاكل الناتجة عن الازمات النقدية تهدف الى تجنب مثل تلك الازمات او التخفيف من حدتها . انظر : د رمزی زکی - مذكرة معهد التخطيط القومى السابقة وانظر : د عاطف صدقى - المرجع السابق ص ٦٢٣ (۲) تنشأ عنها ارتفاعات تضخمية في الاسعار تختلف في كنهها عن المصاحبة لعمليات التنمية انظر : د وهیب مسیحه المقالة السابقة - ص ١٦ وما بعدها.
-
الطبيعة
ص ٣٢