٢٢٨
-
الاختيارى في عمليات التمويل : فقد لا يترتب عليه آية آثار ايجابية مضمار النمو فسياسة الابقاء على حجم الانفاق النقدى الكلي ثابتــا تعنى في حد ذاتها اعادة توزيع الاتفاق الكلى بين قطاعي الاستهلاك والاستثمار بحيث تسعى هذه السياسة الى تخفيض الاستهلاك وزيادة الاستثمار أي تخصيص الجزء الاكبر من الاتفاق الكلي لتمويل الاستثمار معدلاته الى المستوى المطلوب والمحدد في الخطة هذا مالا يتحقق في الفترة القصيرة الأجل على الاقل
لرفع
-
وكذلك فان اعادة توزيع الانفاق الكلي بين قطاعي الاستهلاك والاستثمار لرفع الاستثمار على حساب الاستهلاك قد لاتؤدى الى زيادة الدخل الاهلى الحقيقى على الاطلاق . ( ۱ ) فالانفاق الاستثماري لا يكفى لوحده كمحدد لزيادة معدلات الدخل القومى الحقيقى ، فلابد من تضافره مع الاتفاق الاستهلاكى لتحقيق تلك الزيادة في الدخل فكلاهما يشكل طلبا فعالا في السوق يؤدى ارتفاعه أو انخفاضه الى ارتفاع أو انخفاض الدخل القومى الحقيقى . فارتفاع الطلب الاستثمارى لوحده لا يحفز الدخل على الارتفاع لان ارتفاع الطلب الاستثمارى على حساب انخفاض الطلب الاستهلاكي ، يعنى في حد ذاته بقاء حجم الانفاق الكلي ثابتا دون زيادة وهنا يأتى التساؤل عن امكانية حدوث أيه زيادة في الدخل القومي الحقيقي مادامت لم تحدث آية زيادة في حجم الانفاق الكلى . فتتحدد الزيادة الممكنة في الدخل القومى الحقيقى بناء على الزيادة المزدوجة في الانفاق الاستثماري والاستهلاكي معا . ( ۲ ) فالاستهلاك كالاستثمار يعتبر من محددات الدخل
(1) انظر تفصيل ذلك في : د . فؤاد هاشم : علاقة الادخار والاستثمار بالتنميه في البلاد العربية المقالة السابقة
•
(۲) فاذا كان استهلاك يعبر عن الجزء الذي لم يستهلك من الدخل فان الاستثمار هو قيمة الانتاج الذي لم يستهلك
ص ٢٢٨