التمويل بالتضخم في البلدان النامية — الصفحة ٢٠١

T. I - علاجها . فالتوسع النقدى حسب التحليل الكلاسيكي هو تضخمى بطبيعته ينحصر تأثيره في حفز الاسعار وليس الانتاج .(۱) وسيصبح بالتالي تضخما في طبيعة تراكميه بتأثير العوامل النفسية كالتوقعات ـ ويؤدى بالتالي الى أساءة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة ومنها الخاصة والعامة فارتفاع الاسعار التضخمية يخفض من قيمة القوة الشرائية لدى الافراد فيحولونها الى قطاعات الاستثمار الحكومية والى فئات الأفراد المدخرين كالمنتجين والمستثمرين . (۲) فالتضخم يشكل في حد ذاته ضريبة تضخمية على الاحتفاظ بالارصده النقديه مما يدفع الافراد الى التخلص منها واقتناء السلع بدلا عنها مما يترتب على هذه العمليه من تبذير في الموارد واساءة توزيعها وتخفيضة في الدخول الحقيقية الخ (۳). فالضريبة التضخميه تعنى في حد ذاتها ادخارا قسريا يجبر الأفراد من الفئة السلبية في الادخار أي فئات المستهلكين على التخلي عنها للفئات الايجابية في الادخار لتمويل استثمارتهم التمويه . ومن ثم فان الضريبة التضخمية - للادخار القسرى بالتضخم - لامل لها كبديل للادخار الاختيارى في التحليل الكلاسيكى . وبعبارة أخرى فان التضخم ينوعيه التوسع في الاصدار النقدى الجديد والتوسع في الائتمان الصيرفي لا يكون بديلا للادخار . - (۱) انظر د عبد المنعم السيد على » دراسات في النقود والنظرية النقديه ) سنة ۱۹۷۰ بغداد الفصل الثاني عشر والثالث عشر ـ انظر ايضا لنفس المؤلف دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية ( سنة ١٩٧٥ المرجع السابق » ص ١٠٤ و ١٠٩ و London, 1969; Cp. (۳) انظر د (2) H.G. Johnson: "Essays in Monetary Economics" محمد زکی شافعی –- التنمية الاقتصادية - الكتاب الثاني cit. P: 286. لسنة ٧٠ المرجع السابق ص ٣٥ وما بعدها وانظر د رفعت المحجوب - الطلب الفعلى - المرجع السابق ص ۲۷۰ ود. عاطف صدقي ـ المرجع السابق ص ٦٨٣ و ٦٨٩ •
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.