التمويل بالتضخم في البلدان النامية — الصفحة ١٦٦

117 معدل وكذلك فلقد أظهرت بعض الدراسات الاخرى انه لكي يرتفع الادخار القومى من ٦ - ٨ فانه لابد أن ينخفض النصيب الاسمى للاجور من الدخل القومى بنحو ٣٣ - وأن تزيد الارباح بنسبة تصل الى ٥٠ . ومعنى ذلك أنه لكى تتحقق هذه النتيجة ـ بافتراض ثبـات الاجور النقدية - فانه يلزم أن يرتفع المستوى العام للاسعار بنسبة ٥٠٪ من مستواها السابق . (۱) على أنه يجب التنوية أن ارتفاع مستويات الاسعار الى تلك النسبة أمر مبالغ فيه ولا يتلاءم مع ظروف ومقتضيات التنمية في الاقتصاديات المتخلفة . فقد ينعكس في شكل نزعات تضخمية شاردة تزيد من تكاليف المعيشة الاجتماعية وتفقات الانتاج ، مما يخفض من معدلات الانتاج والاستثمار المتحقق . (۲) وقد يفقد النقود قيمتها فتنخفض قوتها الشرائية وتقل بالتالى معدلات الدخول الحقيقية للافراد مما يؤثر على القيمة الانتاجية لفوائض الطلب الفعلى ويتيح الفرصه لقانون الغلة المتناقصة بالعمل بسبب انخفاض معدلات الارباح مما يقود الاقتصاد القومى نجو هاوية البطالة والركود . ولقد حدد الاقتصادی ( هیجنز ) ( ۳ ) تلك الدرجة المثلى من التضخم بزيادة سنوية في مستويات الاسعار قدرها ه / كما حددها ارنولد هار برجر Arnold Harbinger بزيادة سنوية لاتزيد عن . ( {) وفي الحقيقة ليس هناك درجة مثلى واحدة للتضخم بالنسبة لجميع البلدان والاقتصاديات المتخلفة - فتلك الدرجة نسبية تختلف باختلاف الظروف والاوضاع الخاصة لكل بلد : - (1) See S.H.Axilord: Inflation and Development of Under Areas. In Reviews of Economics and statistics, 1945 P: 385. developed من مذكرة معهد التخطيط القومي السابقة (۲) لان الاستثمار قد يتحول من الانتاج المثمر الى قطاع المضاربة . (3) R.G. Kulkarni Ibid: pp: 120 127 (4) See: Harry G. Johnson, "Monetary Economics" Allen & Unwin, London. 1967. p 284.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.