التمويل بالتضخم في البلدان النامية — الصفحة ١٤٧

١٤٧ يصل الاقتصاد القومى لمرحلة التوظف الكامل - دون أن تسبب ارتفاعات تضخمية في معدلات الاسعار - ففى الولايات المتحدة الأمريكية لوحظ عدم حتمية الترابط بين التمويل بالعجز وارتفاعات الاسعار ـ ففى الفترة ما بين ٣٠ - ١٩٤٥ صاحب ازدياد الاتفاق التضخمى انخفاض في الارقام القياسية لاسعار الجملة - بينما صاحبه ارتفاع مماثل في الارقام القياسية ذلك خلال الفترة ما بين ١٩٤٥ - ١٩٥٣ ٠ (۱) وقد يساهم التضخم أيضا في اعادة توزيع الدخول بتشغيل المزيد من الموارد والعمالة ، ويزيد من حر كة النشاط الاقتصادي خاصة في أوقات الركود - على أن طبيعة الأوضاع والهياكل الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاديات المتخلفة قد تتعارض مع تحقيق مثل تلك النتائج المثاليه ، نظرا لقصور الطاقة الانتاجية عن الوفاء باحتياجات الطلب المتزايد ، لارتفاع عدد السكان وانخفاض مستويات المعيشة ، مما يترتب على زيادة الاتفاق التضخمى ارتفاعات تضخمية في مستويات الاسعار ، مما يحول دون تحقيق أية زيادة حقيقية في معدلات النمو الحقيقي مما يتطلب بالتالي حصر المشكلة في علاج تلك الاوضاع والهياكل المتخلفة وتطويرها لتتلائم مع سياسة التمويل التضخمى . الا أنه وبالنسبة لهذا النوع من التحليل ، لا يوجد اختلاف جوهرى حول صلاحية استخدام التضخم سواء في البلدان المتقدمة أو النامية . وانما ينحصر الفرق في تحديد الاتفاق المتلائم مع مستويات التنمية المراد تحقيقها كمية التضخم أو في الخطة حجم فأسس التنمية السليمه هي التي تقوم على الموازنه بين حجم الاستثمارات التنموية واحتياجات التنمية من موارد التمويل . - الدين العام المصرفي في ج . ع . م - معهد (۱) د. يوسف عبد المجيد الدراسات المصرفية رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٦٨ م ص
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.