السريع في البلدان النامية ، وبالتالى فانه قد لا يترتب على زيادة الاتفاق التضخمى أية زيادات معقولة في مستويات الانتاج والدخول الحقيقة ومن ثم فان الانفاق الزائد والمتولد عن مراحل الاستثمار الأولى لا يزيد من الناتج وانما من مستويات الاسعار ، ومن هنا تقضى الحاجة الماسة الى احداث تغيير جذري في هياكل الانتاج الاقتصادي والاجتماعي وتوفير عوامل الانتاج الاخرى والتنسيق فيما بين النسب المتوفرة منها وكذلك رفع كفاية عوامل الانتاج والاستفادة من المستخدم من أساليب الفن الانتاجي الحديث .
فحفز التضخم للاستثمار التنموى والانتاج الحقيقي يتوقف بالتالي على مدى مرونة الجهاز الانتاجى في البلدان الآخذه في النمو ومقدرته على مجابهة فوائض الطلب المتزايد بزيادة العرض الانتاجي من السلع الرأسمالية والاستهلاكية - الزراعية وغير الزراعية والا فقد تنعكس الزيادة في التداول النقدى في شكل ارتفاعات تضخمية في مستويات الاسعاره ( ۱ )
٢- كمية ونوعية التضخم المستخدم :
التي
وهذا يرتبط ايضا بمرحلة النمو المستهدف وطبيعة الاهداف التنموية تتضمنها الخطة الاقتصادية الموضوعة فمحددات التنمية السريعة تتطلب
زيادة في كميات الاتفاق التضخمى المستخدم في سبيل رفع معدلات الاستثمار المحفوز وتكوين فوائض الادخار اللازمة لتمويل مشروعات الاستثمار المستهدفة والقادرة على سد الثغرة في جملة الاتفاق الكلي بالقدر الذي تعجز عنه موارد التمويل الاخرى كالقروض والضرائب والادخار الاختيارى من تغطية ذلك الاتفاق الكلى ، فطبيعة الاهداف التنموية تحدد الاتفاق التضخمى بالنسبة لحجم الاستثمار المحفوز ، وذلك بنسبة موارد التمويل
حجم
(1) Arthur Lewis, op. cit. P : 221.
ص ١١٠