إدارة الموارد البشرية
والمشكلة أن مجيء ،العولمة أي تعاظم حرية حركة رؤوس الأموال والسلع دون عوائق، وتعاظم سطوة الشركات متعددة الجنسية، وإخضاع مصالح الدول والمواطنين لمصلحة التنافس العالمي والأسواق المالية الدولية، جاءت لتزيد الأمور خطورة، فقد كانت انعكاساتها سلبية في مواضع عديدة أهمها: ١- إن العولمة قضت على إمكانية السيطرة على الأسواق المحلية، التي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية للدولة كمؤسسة.
٢- إن العولمة أبطلت إلى حد بعيد من فاعلية أي سياسات وطنية يمكن أن تتخذها الدول لرعاية مصالحها المحلية ومن بينها قدرتها على التشغيل ومحاربة البطالة. ٣- نجم عن استخدام التكنولوجيا الجديدة المتقدمة، المرتكزة على كثافة المعلومات، إلى حد بعيد، لأن تصبح المدخرات تزيد كثيراً على الاستثمارات الفعلية على صعيد العالم كله، وبدلاً من إعادة توظيفها كما كان يحدث في السابق، في إيجاد مشاريع جديدة لتشغيل من أخرجتهم التقنيات الحديثة من وظائفهم، اتجهت فوائض المدخرات العالمية إلى عمليات المضاربة المحمومة التي تحدث الآن في أسواق الصرف الأجنبي والأسواق النقدية والمالية، وتفاقم ذلك على النحو الذي جعل هذه الأسواق أشبه بنوادي القمار التي أصبحت فيها تحركات الأسعار هبوطاً وصعوداً، تهز شركات عملاقة، بل وتهز دول ومناطق جغرافية بكاملها (۱).
لقد امتطت الشركات متعددة الجنسية حصان المعلوماتية واندفعت بواسطتها
إلى ما أطلق عليه عولمة الاقتصاد، وبدأ المثلث العالمي منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، يمطروننا صباح مساء بمئات الاجتماعات والندوات والمؤتمرات بعيداً عن الكاميرات وأمامها بدعوة ملحة مفادها أن العولمة حتمية، وتحرير التجارة قدر لا فكاك منه، وأن الكل يجب أن يبيع مصانعه وشركاته
(۱) د.رمزي زكي: كتاب الاقتصاد السياسي للبطالة) سلسلة عالم المعرفة، الرقم ٢٢٦، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر (تشرين الأول) ۱۹۹۷، ص
٢٨٦
.٤٨٦
ص ٢٨٦