- الوساطة.
- المحسوبية.
إدارة الموارد البشرية
- الرشوة.
- الفساد الإداري.
- التسلط من قبل فرد أو فئة محدودة.
رابعاً - مشاكل قانونية
تبين أن هناك مشاكل قانونية تعترض تطبيق الإدارة بشكل عام يتمثل في الأتي:
1- عدم وجود تنظيم قانوني في شكل قواعد عامة لممارسة الإدارة. ۲- عدم التنسيق بين الإدارة وقوانين الخدمة العامة، تبين أيضاً من أن هناك الكثير
من قواعد قانون الخدمة المنظم للوظيفة العامة التي لا تنسجم والإدارة ويمكن
توضيح ذلك فيما يلي:
- من حيث الترتيب الحالي للوظائف.
- تقارير الكفاءة وعدم وجود حوافز.
- الجزاء التأديبي.
خامساً- مشاكل فنية
هناك بعض المشاكل الفنية المترتبة فيما يلي: 1- عدم التدريب للرفع من الكادر الوظيفي. ٢- قلة الآلة (الميكنة الإدارية.
وباختصار يمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي:
۱- غياب الرقابة الذاتية.
۲- ضعف التدريب والتأهيل.
-{
عدم مراعاة التخصص في التعيين بمراعاة القدرة والكفاءة والالتزام. عدم تناسب الراتب مع مستوى المعيشة وعدم ربطه بمستوى الأسعار العالمية. ه ضعف الرقابة الشعبية وانعدامها في بعض الأحيان.
-7
عدم وجود خطط سنوية للإصلاح الإداري داخل كل وحدة إدارية.
٢٥٥
ص ٢٥٥