كان يقاس به أرض السواد بالعراق، فقد ذكر الزجاجي أنه ذراع وثلث بذراع اليد (يساوي ٦٤,١٥٣ سم ) .
ويقول (ج ٤ ص ۱۸۱) عن دمشق : وأما قياس قماشها فبذراع يزيد عن ذراع القماش بالقاهرة بنصف سدس ذراع وهو قيراطان فيكون طوله ٦٠,٨١٢ سم ) . وأما قياس أرض الدور فيها وما في معناه فأنه يعتبر بذراع
العمل المتقدم ذكره في الديار المصرية (أي ٦٤,١٥٣سم). ويقول ( ج ٤ ص ٢١٦) ويقاس القماش (بحلب) بذراع يزيد عن ذراع القماش المصري سدس ذراع وهو أربعة قراريط فيكون ٦٥,٤٩٠سم). ولكن معدل القياس الفعلي لذراع حلب هو ٦٨ سم (أنظر ذراع حلب ص (٢٦) ويتضح من هذا أن أيجاد طول الذراع بنسبة ذراع إلى آخر ليس دقيقا. فإذا نسبنا ذراع القاهرة إلى ذراع حلب الذي قياسه الفعلي ٦٨سم سيكون ذراع القاهرة حينذاك ٥٨,٢٨٦سم.
ويقول (ج) (٤ ص ۲۳۳) عن أطرابلس: ويقاس القماش بها بذراع كل عشرة أذرع فيه أحد عشر ذراعاً بالمصري فيكون ذراع طرابلس الشام (٦١,٧٤٧ سم ) ، وتقاس أرض دورها بذراع العمل كما في الديار المصـــرية
وغيرها من البلاد الشامية ) مقدار ۳۲ إصبعاً أي ٦٤,١٥٣سم). وعن مكة المشرفة وقياس قماشها بالذراع المصري (ص ٢٧٦) وعن المدينة المنورة وقياس قماشها بالذراع الشامي (ص۳۰۲). ومما تجدر ملاحظته وجود أنواع كثيرة من الأذرع بعضها سميت بأسماء قضاة أو نسبت إلى أمر حكام من دون وجود سبب واضح في كثير من الأحيان لإيجاد هكذا ذراع . وهذا يشير إلى عدم وجود قاعدة صلبة للقياس الطولي، ويبدو أن ما يسمى بالذراع الشرعي كانت تسميته متأخرة إذ أن له أسماء أخرى مثل ذراع اليد أو الذراع العادلة أو الذراع المرسلة. فعندما أراد الخليفة عمر بن الخطاب مسح الأراضي في السواد في العراق لم يأت ذكـــــر
وجود ذراع شرعي، وإنما وجد معدل ثلاثة أذرع وأضاف إليها قبضة. ثم أن الرشيد اتخذ من ذراع عبد أساساً لذراع أصبح يسمى بالذراع الأسود أو ذراع الحديد، وعمل به المهندس الذي ذهب من العراق إلى مصر لإنشاء مقياس النيل في عهد المتوكل. وإن أكثر الأذرع ليست بمقدار الذراع الحقيقي للإنسان ويقدر بـ ٤٦ سم .
٤٠
ص ٤٠