ضرورية لأحداث تغييرات هيكلية فى الاقتصاد ، ولوقف التوسع الذى لا ضرورة له ، ولتحسين مستوى الفاعلية والانتاجية ، على أن تطبيق هذه الاجراءات يجب ألا يكون جامدا ، كما يجب عدم التمسك بها إذا ما تجاوزت الأحداث . ولذلك فمن الضرورى تطبيق اجراءات محددة ورسمية تحقق قدرا من المرونة والتعديل في تنفيذ الخطة ، اضافة الى تلك الاجراءات المشار اليها فيما سبق . وبصفة أساسية ستجرى فى نهاية السنة الثانية من الخطة ( ١٤٠١ هـ / ١٤٠٢ هـ ( عملية مراجعة وتحديث للخطة في سنواتها الثلاث الأخيرة بغرض اعادة النظر في تمويل التخطيط . وسيتم اجراء
دراسة شاملة للعاملين في القطاع الحكومي والعمل على زيادة الفعالية وإعادة توزيع الموظفين
الخاص
٣ ـ التخطيط والقطاع الخاص : في إطار حركة النمو العامة في المملكة ازدادت أهمية القطاع خلال خطة التنمية الثانية وأصبح له وجود في النشاطــات الاقتصادية المتعددة فضلا عن التجارة مثل الصناعة والزراعة
والفندقة والبناء والتشييد
•
فضلا ذلك فان ثمة أسبابا
عن
أصبحت تقتضى شمول القطاع الخاص فى عملية التخطيط :
:
أولا : لأنه على الرغم من
أن الدولة مسؤولة أساسا
عن
اعداد
برامج التنمية ودعمها ، فان مسؤولية تنفيذ خطط الحكومة تقع الى حد كبير، على عاتق القطاع الخاص ، ولو من الناحية التعاقدية البحتة
ص ٣١٠