ملخص خطة التنمية الثالثة 1400هـ 1405هـ — الصفحة ٣١٠

ضرورية لأحداث تغييرات هيكلية فى الاقتصاد ، ولوقف التوسع الذى لا ضرورة له ، ولتحسين مستوى الفاعلية والانتاجية ، على أن تطبيق هذه الاجراءات يجب ألا يكون جامدا ، كما يجب عدم التمسك بها إذا ما تجاوزت الأحداث . ولذلك فمن الضرورى تطبيق اجراءات محددة ورسمية تحقق قدرا من المرونة والتعديل في تنفيذ الخطة ، اضافة الى تلك الاجراءات المشار اليها فيما سبق . وبصفة أساسية ستجرى فى نهاية السنة الثانية من الخطة ( ١٤٠١ هـ / ١٤٠٢ هـ ( عملية مراجعة وتحديث للخطة في سنواتها الثلاث الأخيرة بغرض اعادة النظر في تمويل التخطيط . وسيتم اجراء دراسة شاملة للعاملين في القطاع الحكومي والعمل على زيادة الفعالية وإعادة توزيع الموظفين الخاص ٣ ـ التخطيط والقطاع الخاص : في إطار حركة النمو العامة في المملكة ازدادت أهمية القطاع خلال خطة التنمية الثانية وأصبح له وجود في النشاطــات الاقتصادية المتعددة فضلا عن التجارة مثل الصناعة والزراعة والفندقة والبناء والتشييد • فضلا ذلك فان ثمة أسبابا عن أصبحت تقتضى شمول القطاع الخاص فى عملية التخطيط : : أولا : لأنه على الرغم من أن الدولة مسؤولة أساسا عن اعداد برامج التنمية ودعمها ، فان مسؤولية تنفيذ خطط الحكومة تقع الى حد كبير، على عاتق القطاع الخاص ، ولو من الناحية التعاقدية البحتة
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.