أعمال المقاولات — الصفحة ٢٦١

أعمال المقاولات 261 الباب الخامس : مسائل برسم النظر فإذا كانت تقديرات الإدارة عادة تعطي المقاول (كما هو الوضع في أسلوب الضم والتنزيل نسبة %20 من مجموع التكلفة للأرباح والهوالك . وطبعاً ستصبح هذه النسبة أقل إذا نسبت إلى إجمالي السعر المعروض. فمثلاً إذا كان مجموع تكلفة بند ما 1000 ليرة سورية وأضيف إليه 20% من المبلغ كأرباح وهوالك وخلافه، يصبح الإجمالي (السعر المعروض) 1200 ل.س . غير أن 200/ 1200 تعادل 16,66% فقط هذا أن ومن المبلغ سيدفع الضرائب والرسوم التي قد تتجاوز ما نسبته 10% من السعر المعروض أي 100 ل.س . وبذلك أصبحت نسبة الأرباح والهوالك وخلافه 100/ 1200 : 8,33 . أي أقل من 10 فكيف يمكن لهذا العارض يتقدم بسعر ينخفض عن السعر المقدر من الإدارة لهذا البند من الأعمال بأكثر من 10 بل إن الملاحظ في كثير من العروض والمناقصات أن هنالك من يتقدم بأسعار تنخفض عن التكلفة المقدرة بنسب تزيد أضعاف النسبة المذكورة . . . فبالله كيف . إننا يمكن أن نتفهم أن يكون التخفيض عن السعر المقدر بنسبة لا تتجاوز 10 فربما للعارض ظروفه التي تسمح له بذلك أو تفرضه عليه : (كحسن الإدارة، توفر المعدات والآليات اللازمة للعمل لديه توفر العمالة الخبيرة لديه بأسعار معقولة، أو عدم رغبته بخسارة هؤلاء العمال إذا لم يوفر لهم العمل وبالتالي الأجر المعقول، وقد يكون هدفه أن يؤمن عملاً له ولورشاته . . إلخ..). إلا أن أحداً راشداً ـ وهو ما يفترض أن يكون عليه المتعهد ـ لا يعمل من أجل الخسارة. فإذا كان لابد في الحالتين (عمل أم لم يعمل أن يدفع تكاليف معيشته من رأسماله، فما الذي يجبره على دفع ما يضاف إلى ذلك من خسائر العمل. إن مثل هذا العرض برأينا يجب استبعاده كما هو الحال في العروض التي تزيد عن النسبة المماثلة وذلك للأسباب التالية :
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.