الأصول المحاسبية الدولية — الصفحة ٨٥

التقديرات المحاسبية التي هي بطبيعتها قيم تقريبية قد تحتاج للتصحيح عند توفّر معلومات إضافية في فترات لاحقة . فأية قيود للمؤسسة أو عليها نتيجة لحالة كانت محتملة، ولم يكن ممكناً عند معرفة احتمالها تقديرها بدقة ، لا تشكل تصحيحاً لخطأ ، بل هي تغيير في التقدير . ومثل هذا البند لا يعتبر بنداً غير عادي. ١٢ - تكون محاسبة بنود الفترات السابقة أحياناً بتعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المستبقاة في بيانات الفترة المالية الحالية، وبتعديل المعلومات المقارنة بالنسبة للسنوات السابقة الموجودة في تلك البيانات المالية. وتكون محاسبتها أحياناً كبنود غير عادية في الفترة الحالية الصافي . وتُعرَض عند ذلك معلومات ملحقة تظهر ، على أساس شكلي، الأثر على ربح الفترات السابقة الذي سيكون فيما لو جرى قيد تلك البنود في الفترة التي تعود لها . تحديد ربح ١٣ - ولتسهيل المقارنات بين فترة وأخرى ، يكون مفيداً تعديل المعلومات المقارنة الموجودة في البيانات المالية بالنسبة للفترات السابقة لتصحيح أية معلومات مالية خاطئة قدمت في البيانات المالية السابقة . ومع أي من الطريقتين جرى تبنيها ، يجب أن يكون هنالك تصريح كامل بمبلغ وطبيعة بنود الفترة السابقة . التغييرات في السياسات المحاسبية 14- من الافتراضات المحاسبية الأساسية أن السياسات المحاسبية تطبق باستقامة - انظر «الأصل المحاسي الدولي الأول » - التصريح عن السياسات المحاسبية - ويجوز التغيير فى سياسة محاسبية مستعملة لأهداف التقارير المحاسبية فقط إذا كان تبني سياسة محاسبية جديدة مطلوباً قانونياً، أو من منظمة مهنية تحدّد الأصول المحاسبيّة، أو إذا اعتبر أن التغيير سيؤدّي إلى عرض أفضل لبيانات المؤسسة المالية. ومن الضروري في جميع الحالات أن يقدم شرح لسبب التغيير. ١٥ - ويمكن إدخال التغيير فى البيانات المالية بطرق مختلفة. فالسياسة الجديدة يمكن أن تطبق : ۸۵ ۱۲ - ۸
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.