المصطلح عليها من حيث قوتها الشرائية، إلى التساؤل عما إذا كان صحيحاً الاستمرار فى تجهيز البيانات المالية دون اعتبار التغييرات في القوة الشرائية العامة
للنقد .
٩ - وكانت هنالك اقتراحات بأن على المؤسسات التي تصدر بيانات مالية على أساس التكلفة التاريخية، أن تجهز وتقدم بيانات مالية ملحقة، تُدرج البنود فيها بحسب القوة الشرائية العامة للوحدة النقدية كما هي بتاريخ محدد . وقد تبنت بعض المؤسسات هذه الاقتراحات .
١٠ - وهنالك اقتراحات أخرى بأن على المؤسسة أن تصرّح فقط عن أثر التغييرات في قوة النقد الشرائية العامة على حقوق المساهمين الصافية. ويكون هذا التصريح عادة كمعلومات ملحقة أو كإيضاح للبيانات.
الرد على مشكلة الأسعار المتغيرة
۱۱ - يمكن أن تُجهز المعلومات المالية التى يُقصد منها الاستجابة لمشكلة الأسعار المتغيرة بعدة طرق مختلفة .
و
۱۲ - يُمكن أن تُجهز المعلومات المالية بوحدات نقدية، باعتماد القيم الحالية بدلاً من التكلفة التاريخية. وتُقرّر هذه المعلومات المالية التغييرات في الأسعار النوعية
للموجودات طالما هي مملوكة ولكنها لا تعكس التضخم والانحسار بذاته. ۱۳ - ويمكن للمعلومات المالية أن تُجهز على أساس التكلفة التاريخية، ولكن بمبالغ تعكس القوة الشرائية العامة. وهذه المعلومات المالية تعكس التضخم أو الانحسار ،
-
-
ولكنها لا تعكس التغييرات فى الأسعار النوعية للموجودات أثناء امتلاكها . ١٤ - ويمكن أن تُجهز معلومات مالية تشمل الطريقتين المذكورتين في الفقرتين ۱۲ و ۱۳ ، وفي هذه الحالة تقرّر المعلومات المالية هذه كلا التغييرين في الأسعار النوعية، وفي أثر التضخم أو الانحسار . ١٥- ولا يوجد حتى الآن إجماع دولي على طريقة واحدة لتعكس وقع الأسعار
1-1
ص ٧٠