٥ - يُشجّع تقديم المعلومات المبينة لآثار الأسعار المتغيّرة بالنسبة للمؤسسات الأخرى للحث على توفير معلومات مالية أكثر بياناً .
السرح
٦ - تتغيّر الأسعار عبر الزمن نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية عامة أو خاصة متعددة. وقد تُسبّب العوامل الخاصة ، كالتغييرات في الطلب والعرض ، والتغييرات التكنولوجية ، ارتفاعاً في أسعار إفرادية أو انخفاضاً بشكل هام ومستقل بعضها عن بعض. وبالإضافة لذلك، فإن العوامل العامة قد ينتج عنها تغيير في المستوى العام للأسعار، وبالتالي في القوة الشرائية العامة للنقد .
٧- تُجهَّز البيانات المالية، في معظم البلدان، على الأساس المحاسبي للتكلفة التاريخية دون اعتبار للتغييرات في مستوى الأسعار العام، أو للتغييرات في الأسعار النوعية للموجودات المملوكة ، فيما عدا أن الممتلكات والمنشآت والمعدات قد يُعاد تقييمها أو أن البضاعة ، أو الموجودات المتداولة الأخرى ، قد تخفّض إلى قيمتها التحصيلية الصافية والمعلومات التي يستوجبها هذا « الأصل » مصممة لجعل مستعملي البيانات المالية للمؤسسة واعين لآثار الأسعار المتغيرة في نتائج عملياتها . على أنه ليس المقصود من البيانات المالية، سواءً كانت مجهّزة بموجب طريقة التكلفة التاريخيّة ، أو بموجب طريقة تعكس آثار الأسعار المتغيّرة ، أن توفّر ، بشكل مباشر ، تقيماً للمؤسسه ككل .
الاستجابة لمشكلة الأسعار المتغيرة
- A
تُجهز المعلومات المالية التي يُقصد منها الاستجابة لآثار الأسعار المتغيرة بطرق عدة . إحدى هذه الطرق تُعطى المعلومات المالية مُعَبَّراً عنها بالقوة الشرائية العامة . وتعطي طريقة أخرى التكلفة الحالية بدلاً من التكلفة التاريخية ، اعترافاً بالتغييرات في الأسعار النوعية للموجودات ، وطريقة ثالثة تجمع بين خصائص من تينك
الطريقتين .
۱۵۱
١٥ - ٥
ص ١٥١