١٣ - وعليه فإن التكاليف التي يتكبدها المقاول قبل الحصول على العقد تُعالج كمصاريف الفترة التي تكبدت فيها . ولكن إذا كان ممكناً، بشكل منفصل، تحديد المصاريف العائدة للحصول على العقد، وكان هنالك ما يشير بوضوح إلى أن العقد سيتحقق ، فإن هذه التكاليف كثيراً ما تُعالج على أنها عائدة للعقد وتؤجل. وكأمر
عملي تؤجل التكاليف أحياناً إلى أن يبدو واضحاً إذا كان العقد سيتحقق أم لا .
١٤ - تشمل المصاريف العائدة للعقد التكاليف المتوقعة لضمان العقد . ويُحتاط لتكاليف الضمان عندما يكون ممكناً تقديرها على أساس معقول (انظر الأصل المحاسي الدولي
العاشر - « الاحتمالات الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية ) . -١٥ - يُمكن تقسيم التكاليف التى تتكبّدها المؤسسة التي تنفّذ عقود الإنشاء كما يلي : (أ) التكاليف التي تخص مباشرة عقداً معيناً
-10
(ب) التكاليف التي تعود إلى النشاط المتعلق بالعقود عموماً، والتي يمكن
توزيعها على عقود معينة
(ج) التكاليف التي تعود إلى نشاط المؤسسة بشكل عام، أو التي تخص النشاط المتعلق بالعقود ، ولكن لا يُمكن تخصيصها لعقود معينة.
،
١٦ - الأمثلة على التكاليف التي تخص عقداً معيناً مباشرة تشمل : تكاليف عُمَّال الموقع، بما في ذلك الإشراف والمواد المستعملة في إنشاء المشروع، واستهلاك الآلات والمعدات المستعملة في العقد، وتكاليف نقل الآلات والمعدات من الموقع وإليه . ۱۷ - الأمثلة على التكاليف التي تعود إلى النشاط المتعلّق بالعقود عموماً، ويُمكن أن تُوزّع على عقود معيَّنة تشمل : التأمين ، التصميم والمساعدة الفنية، وتكاليف الإنشاء غير
المباشر.
۱۸ - الأمثلة على التكاليف التى تعود إلى نشاط المؤسسة بشكل عام، أو التي تَخُصُّ النشاط المتعلق بالعقود ، ولكن لا يمكن تخصيصها لعقود معيّنة، تشمل : التكاليف الإدارية العمومية والبيعيّة وتكاليف التمويل، وتكاليف البحث والتطوير، واستهلاك الآلات والمعدات العاطلة، التي لا تُستعمل على عقد معيّن.
،
١٩ - التكاليف المشار إليها في الفقرة ۱۸ تُستبعد عادةً من تكاليف العقد المجمعة، لأنها
۱۳ - ۱۱
ص ١١٠