الأسواق المالية مؤسسات اوراق بورصات — الصفحة ٨٠

زيادة الاقتراض (ارتفاع نشاط وحدات العجز)). أما إذا قرر المستهلكون زيادة مستوى الادخار فإن ذلك يوسع من عرض الأرصدة القابلة للإقراض من 5 إلى 5 كما في الرسم (c) ، ويصاحب النزعة للادخار توسع في الطلب على الأوراق المالية فينتقل منحنى طلب الأوراق المالية D إلى D كما في الرسم (d) لأن الادخارات الإضافية تعبأ من خلال شراء أصول مالية. النتيجة: ارتفاع في السعر التوازني للأوراق المالية مع تدني في معدل الفائدة التوازني (ارتفاع نشاط وحدات الفائض)). ويمكن استثمار التحليل السابق حول العلاقة العكسية ما بين تغيرات معدلات الفائدة (الدخل) وأسعار أدوات الدين (السندات) وتعميمها أيضا على أدوات الملكية (الأسهم)، فارتفاع معدل الفائدة يجعل عائد أدوات الدين (Debt Instruments) تقدم دخلاً أكبر وتصبح أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم لذلك تزداد مبيعات الأسهم وتنخفض الأسعار مع ثبات العوامل الأخرى. على العكس يصاحب انخفاض معدل الفائدة تخفيض في أسعار أدوات الدين والتحول نحو الأسهم ويجعل أسعارها ترتفع. إن محاولة فهم أثر تغير معدلات الفائدة على أسعار الأسهم (إداة ملكية) تنبع من تحديد عاملين رئيسين. - توقعات تدفق التوزيعات لمالكي الأسهم حالياً ومستقبلاً (E(D. أدنى معدل عائد مرغوب من قبل حائز الأسهم (7) ، لذلك فإن تحديد سعر السهم يكون (Sp) وفق الصيغة 00 Sp = ΣE(D,)/(1+r)' t=0 فارتفاع التوقعات بشأن تدفق التوزيعات (D) أو انخفاض في معدل العائد المرغوب من قبل المستثمرين r أو ما يدعى بمعدل المخاطر Risk Adjusted طالما أنه يقلل من مخاطر تذبذب السعر كونه خصم يؤدي إلى زيادة سعر السهم Sp. وعلى الرغم من التوضيح السابق لعلاقة سعر السهم - معدل الفائدة إلا أنه لا توجد علاقة ثابتة ومطلقة طالما أن ذلك يتوقف على توقعات (E(Dوتغيرات معدل الخصم (7). 80
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.