الأسواق المالية مؤسسات اوراق بورصات — الصفحة ٧٢

يتضح من المثال أعلاه بأن قيمة الأصل المالي تتوقف على حجم معدل العائد (معدل القسيمة نسبة إلى معدل الفائدة السوقي لأقرب فرصة بديلة (نوعاً وزمناً) (الفرصي) (Opportunity)، فإذا تساوى معدل قسيمة السند مع معدل الفائدة الفرصي الجاري في السوق فإن السند يبادل بقيمته الاسمية، أما إذا انخفض معدل القسيمة للسند عن معدل الفائدة الفرصي ، فهو يباع بخضم لقيمته الاسمية، وأخيراً إذا كان معدل القسيمة للسند أكبر من معدل الفائدة الفرصي فإنه يتوقع بيعه بعلاوة على قيمته الاسمية. إن حساب عائد الاستحقاق (معدل) يعد مهماً لقياس معدل العائد أو الدخل على الأصل المالي ، لذلك يستخدم المتعاملون في الأوراق المالية هذا المعدل لتقدير معدلات العائد للمستثمرين، على عكس مقياس العائد الجاري الذي يحسب توزيع التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل المالي. - وعلى الرغم من ذلك فإن حساب هذا المعدل يفترض بأن المستثمر يحتفظ بالورقة المالية حتى موعد الاستحقاق وهو ما لا يتحقق فعلاً بوجود سوق للأوراق المالية، ولابد بالتالي من إعادة الترتيب للحساب عند تعدد عمليات البيع والشراء. ولتجاوز إشكالية تداول الورقة المالية عند حساب عائد الاستحقاق تكيف صيغة الحساب لتكون حساب عائد مدة الاحتفاظ Holding- Period Yield حيث تكون الصيغة المناسبة: I, I2 Im P m P = + + + + (3) (1+h) (1+h)2 (1+h)" (1+h)" حيث أن: يمثل عائدة مدة الاحتفاظ البالغة (m) ، لذا فإن هذا العائد ببساطة هو معدل الخصم () الذي يساوي السعر السوقي للأصل المالي (p) مع صافي التدفقات النقدية ما بين زمن شراء الورقة وزمن بيعها بضمنها سعر بيع الورقة .P). m وإذا تم الاحتفاظ بالورقة حتى الاستحقاق فإن حساب عائد الاحتفاظ يكون مساوياً لحساب عائد الاستحقاق. — - كذلك يواجه حساب عائد الاستحقاق فرضية أن جميع التدفقات النقدية ( Cash 72
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.