- أصول متوسطة السيولة إذ تتمتع بدرجة سيولة أقل من التامة، ولابد من تكلفة (و) (أو) زمن لتحولها إلى أصول، وتأخذ صور متعددة مثل الودائع الادخارية، والأوراق التجارية والسندات القصيرة الأجل، وأذونات الخزانة وغيرها، ويمكن للوحدات الاقتصادية المختلفة استخدامها وحسب قواعد معينة لأداء دور النقود السائلة.
- أصول منخفضة السيولة
وهي أصول تتطلب تكلفة معينة لتحولها إلى سيولة تامة عند الحاجة، إلا أن التطورات في الأسواق المالية قللت من مخاطر وتكاليف التحول نسبياً.
وغالباً ما تأخذ أشكال أصول الملكية الأسهم والسندات متوسطة وطويلة الأجل) للوحدات العامة والخاصة، ويعد وجود سوق كفء للأوراق المالية الحيز المناسب لتحول هذه الأصول إلى سيولة عند الحاجة.
ونخلص إلى أن النوع الأول (نقود قانونية + ودائع تحت الطلب أكثر الأصول سيولة ثم تتدرج الأصول الأخرى في سيولتها، إلا أنها جميعاً عاجلاً أو آجلاً ممكنة التحول إلى سيولة، وبالتالي فجميع الأشكال للسيولة في الاقتصاد تعد بدائل لبعضها، ويتوقف التحول من واحدة إلى أخرى على مبدأ العائد والمخاطرة ومدى عمق البنية المؤسسية لسوق الأصول (السوق المالية).
(إن التحول نحو السيولة العامة بدلاً من السيولة النقدية أرسى أساساً مناسباً
للوحدات الاقتصادية بالتوجه نحو السوق المالية وإقامته).
32
ص ٣٢