الأسواق المالية مؤسسات اوراق بورصات — الصفحة ١٤٣

7 تقويم الأوراق المالية تعدّ الأوراق المالية مهما اختلفت أشكالها أداة للتمويل، توفر رابطاً ملائما ما بين المدخر والمستثمر ، فإذا ما توفر سوق لرأس المال فإن وحدات الفائض تتحكم في نموذج استهلاكها ووحدات العجز ترتب استثماراتها المستقبلية، باتجاه تعظيم العائد المتحقق لكل منهما. لذلك فإن الوصول إلى هدف ترشيد القرارات التمويلية يستدعي وجود أساس موضوعي يمكن الرجوع إليه، ويمثل تقويم الأوراق المالية منهجا للتعرف على القيمة الحقيقية لأي قرار استثماري متحقق بواسطة الأوراق المالية طالما كانت الأخيرة أداة تنفيذ الاستثمار. إن تقويم الأوراق المالية يعني إيجاد القيمة الحقيقية للاستثمار بواسطة الورقة المالية، ولأن القرار الاستثماري يتخذ حاضرا، فإن القيمة الحالية هي الأساس الموضوعي للوصول إلى تقويم حقيقي للورقة المالية، فالتقويم يبدأ بافتراض أن القيمة الحقيقية لاي أصل مالي تتساوى مع القيمة الحالية (Present Value (PV لجميع التدفقات النقدية التي يتوقع حائز الأصل تحقيقها خلال عمر الأصل، ثم يلي ذلك مقارنة القيمة الحقيقية (القيمة الحالية) للأصل بقيمته السوقية للتحقق فيما إذا تم تسعيره بشكل مناسب أو يتضمن انحراف. فإذا كانت القيمة الحقيقية أقل من سعر الأصل في السوق عندها توجد مغالاة في قيمة الأصل المعروضة، أما ارتفاع قيمه التقويم للأصل مقارنة بسعر عرضه، فإن هناك قصوراً في التسعير. بناء على ذلك يعد الانحراف القائم ما بين القيمة الحالية نتيجة تقويم الورقة المالية وما بين القيمة السوقية المعلومة الرئيسية التي يتوقف عندها قرار الاستثمار من عدمه، إذ يجب أن لا يتخذ القرار الاستثماري إلا إذا كان يحقق التفوق (أو حتى التعادل) مع البدائل الأخرى المتاحة في السوق المالية. 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.