-
بعد ذلك الفكر الاقتصادى الوضعى من نظرته لبعض تلك الأنشطة على أنها عقيمة غير منتجة.
بین
لنا أن هناك جدلا حول أفضلية تلك المجالات على بعضها البعض. ومجرد أنشغال الفكر الإسلامي بتلك القضية في هذا العصر المبكر من حياته دليل على حيوية وخصوبة هذا الفكر (۱).
من دراسة الكتاب نرى أن الرأى الغالب ذهب إلى تفضيل الزراعة على التجارة. وبرغم ماهنالك من تحفظات أبداها الفكر الإسلامي بعد ذلك على هذا القول على يد الماوروى وغيره من أن كل المجالات هامة وضرورية ومتكاملة. برغم ذلك إلا أن ما يلفت أنتباهنا بشدة هنا هو معيار الأفضلية.
فقد إستخدم الفكر الإسلامي معيار «النفع العام» أو «الوفرات «الخارجية أو الإسهام في توسيع وتكبير دالة المصلحة الاجتماعية. وفي ظل هذا المعيار رجحت كفة الزراعة لأنها تحقق هذا المعيار بدرجة أكبر مما تحققه التجارة. فهناك وفرات المشروع الزراعي التي تمتد إلى الطيور والحيوانات.
وقد ربط الفكر الإسلامى بتوفيق كبير بين مانسميه نحن بالوفرات الخارجية أو النفع العام ونحن نفضل التمسك بتعبير «النفع العام»
(1)
ونحن في ذلك نخالف الدكتور سهيل محقق الكتاب حيث أرجع اثارة تلك المسألة إلى « أنها صدى للصراع بين الطبقات في المجتمع أيام تصنيف
الكتاب» ص ۱۹.
سے
۹۹
ص ٩٩