سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٩٥

ذلك العمالة، وقد تبين لنا أنه على كل إنسان يجب الانتاج والعمل بما يؤمن له ولمن يعوله مستوى الكفاية. والوجوب هنا وجوب شرعى. ومعنى أن هناك ثواباً وعقاباً أخروياً ومعنى ذلك أيضاً أن الدولة مسئولة عن تنفيذ الأفراد لهذا الأمر الشرعي. ومعنى ذلك أن العمل أو الكسب أو الاسهام في الانتاج ليس أمرا أختياريا للفرد أن يمارسه وله أن يتركه ومعنى ذلك أيضا أنه في ظل اقتصاد إسلامي لن توجد طاقة بشرية قادرة على الكسب ولديها فرصة لتحقيقه، ومع بذلك تبقى عاطلة بلا كسب. مما أن التوظف يستغرق كل قوة العمل في ظل الأوضاع العادية. وتلك مسئولية تضامنية بين الفرد والدولة. مجالات الكسب وتوزيع الاستثمارات: أولا : المكاسب كلها هامة ومطلوبة یعنی حجم فليس هناك مكسب دنيء ومكسب شريف. وهو بذلك يرد على إتجاه ذهب إلى التمييز بين الأعمال والتنفير من الاشتغال ببعضها يقول ابن الحسن: «إن الكسب فيه معنى المعاونة على القرب والطاعات، أي كسب كان، أن فتال الحبال ومتخذ الكيزان والجرار، وكسب الحوكة فيه معاونة على الطاعات والقرب.. ثم المذهب عند جمهور الفقهاء أن المكاسب كلها في الاباحة سواء، قال بعض المتقشفة: ما يرجع إلى الدناءة من المكاسب في عرف الناس لا يسع الاقدام عليه إلا عند الضرورة لقوله عليه حتى
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.