أبو يوسف .. وتغيير قيمة النقود
هذا الموضوع لم يضمنه كتاب الخراج لأنه وإن كان موضوعاً اقتصادياً إلا أنه بعيد عن الهدف الذى من أجله دوّن كتاب الخراج.
من
ويمكن التعرف على قيمة رأى أبى يوسف في هذه المسألة جوانب عديدة منها، أنه على مستوى عصره، قد أنفرد بهذا الرأى. وليس معنى ذلك أنه رأى شاذ بل على العكس من ذلك. فهو الرأى الذي عليه الفتوى والقضاء فى المذهب الحنفي. أي أن المذهب قد دان كله بذلك لأبي يوسف. ومن جهة ثانية فإن رأى أبي يوسف هذا قد فتح أفاقاً ممتدة أمام المعاملات الاقتصادية والاجتماعية خاصة منها ماكان في شكل أئتمان فمعروف أنه نادراً ماتتم عمليات ائتمانية في ظل تغيرات حادة في قيمة النقود محل الائتمان. وطالما أن الثبات المطلق في النقود أمر غير وارد فلابد من تقديم علاج لمثل تلك الحالات. ماذا لو تغيرت قيمة النقود محل البيع أو القرض ؟ هل يدفع المدين ماعليه من الدين عدداً مماثلا للعدد الذى أستدانه؟ بغض النظر عما إذا كانت قيمة النقود قد هبطت أو أرتفعت قليلا أو كثيراً؟ أم المعول عليه عندئذ هو قيمة الدين يوم العقد البيع أو القرض. غير منظور فى ذلك الواقع إلى عدد وحدات الدين؟.
سؤال كبير خاصة فى المجال الاقتصادي. وفي زمن أبي يوسف على حد علمنا - قد انفرد بالرأى الذى يذهب إلى أن
وجدناه
-
ص ٥٠