ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاوراً لأهل الرأى عفيفاً، لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف فى الله لومة لائم.. ولا يخاف منه جور في حكم إن حكم. فإنك إنما توليه جباية الأموال وأخذها من حلها وتجنب ماحرم منها يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجن منه مايشاء، فإذا لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤتمن على الأموال. إنى قد أراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج، إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أياما ولاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم، ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناحية ولا بعفاف ولا بإستقامة طريقة ولا بغير ذلك. وقد يجب الاحتياط فيمن يولى شيئاً أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم، من كما يجب ذلك فيمن أريد للحكم والقضاء» (۱).
وفى الجهاز المسئول عن العشور يقول أبو يوسف: «أما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين»(۲) ويقول عن القائمين على الجزية: «إنى أرى أن يصيره الإمام إلى رجل من أهل الصلاح في كل مصر ومن أهل الخير والثقة ممن يوثق بدينه وأمانته أعوانا يجمعون إليه أهل الأديان...» (۳).
معه ويصير
وفيمن يقوم على أمر الصدقات «الزكاة» يقول: «ومر ياأمير المؤمنين بأختيار رجل أمين ثقة عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك فوله جمع الصدقات فى البلدان ومره فليوجه فيها أقواما يرتضيهم ويسأل عن
الخراج : ص ١٠٦ .
الخراج : ص ١٣٢.
الخراج : ص ١٢٣.
ص ٤٢