سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٦

ويعطى من كان له غناء في الإسلام، ويضع ذلك موضعه، ولا يحابي، فكذلك هذه الأرض» (۱) وفى عبارة أخرى يقول: «وللإمام أن يقطع كل موات. ويعمل فى ذلك بالذى يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفعاً». على نلاحظ من ذلك كله أن الدولة الإسلامية تتحمل عبئاً كبيراً إزاء عملية التنمية الاقتصادية. وقد قامت سياسة أبي يوسف في هذا الصدد أساس أن يحدد الهدف العام والغاية الكبرى للدولة وهى تحقيق أكبر قدر ممكن من مصلحة المسلمين. أما عن وسيلة تحقيق ذلك الهدف فقد بين عدة وسائل وترك للحاكم أن يختار منها حسبما يراه محققاً للغاية الكبرى. فله أن يقطع الأرض الموات، وله أن يؤاجرها، وله أن يعمرها بنفسه. وهنا علينا أن نشير إلى مسألة تعرض لها أبو يوسف في معرض حثه الحاكم على عدم ترك مورد معطل وهى «الاقطاع تلك المسألة التي كثيراً ما أسيء فهمها عن جهل أو عمد وحملت ماهى بريئة منه وأعتبرت على شاكلة الأقطاع الأوربى بما يحمله من مآسى ومخازى اقتصادية واجتماعية. مسألة وطبيعي أن بحث تلك المسألة للتعرف على مختلف جوانبها الإسلامية ومن ثم التعرف على مدى مخالفتها لنظام الاقطاع الذي ساد أوربا في العصور الوسطى إنما يخرج عن هدف تلك الدراسة. ويتطلب دراسة مستقلة. ولكن طالما أن أبا يوسف تعرض لهذه المسألة فعلينا أن نعرض لها من خلال فكره موقنين أن البحث الكامل لها يحتاج إلى الرجوع إلى مصادر متعددة غير كتاب الخراج لأبي يوسف. - ٣٦ - الخراج : ص ٥٨. (1)
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.